اظهرت بيانات رسمية بريطانية اليوم الخميس نمو الاقتصاد البريطاني في الربع الثالث بنسبة 0.5 بالمئة مخالفا كل التوقعات التي تنبأت بإنكماشه بعد استفتاء يونيو الماضي وتأثيرات الجدل السياسي حول الانسحاب من الاتحاد الاوروبي.
وقال مكتب الاحصاء الوطني في تقرير فصلي ان هذه أول إحصاءات شاملة عن أداء الاقتصاد البريطاني خلال ربع كامل بعد تنظيم الاستفتاء الذي تسبب في إنهيار الجنيه الاسترليني أمام العملات الرئيسية إلى مستويات لم تسجل منذ فبراير عام 1985.
وأشار التقرير إلى أداء مختلف القطاعات الاقتصادية حيث نجح قطاع الخدمات الذي يمثل 79 بالمئة من أجمالي الاقتصاد المحلي في تحقيق نمو كبير بلغت نسبته 0.8بالمئة.
وفي المقابل سجل قطاع البناء في نفس الفترة حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي تراجعا بنسبة 1.4 بالمئة وتراجع الانتاج الصناعي بنسبة واحد بالمئة بينما تراجع القطاع الزراعي بنسبة 0.7بالمئة وتقلص إنتاج المصانع بنسبة 0.4 بالمئة.
وأوضح أن الاقتصاد البريطاني حقق منذ سبتمبر 2015 وحتى سبتمبر الماضي نموا عاما بلغ 2.3 بالمئة كما سجل خلال الربع الثاني من العام الجاري نموا بلغت نسبته 0.7 بالمئة.
وخلص التقرير إلى أن البيانات تؤكد عدم تأثر الاقتصاد البريطاني بشكل كبير بحالة الشك وعدم اليقين التي اعقبت الاستفتاء على الانسحاب من الاتحاد الاوروبي لكنه أشار إلى إمكانية مراجعة الارقام بعد ورود جميع البيانات النهائية خلال الأسابيع المقبلة.
وكان محافظ بنك إنجلترا مارك كوني أكد يوم الثلاثاء الماضي ان الاقتصاد البريطاني يتمتع بالمرونة لمواجهة أي أزمة إقتصادية مشيرا إلى أن القطاع المصرفي البريطاني أثبت صلابته في مواجهة عدد من التحديات السابقة.
يذكر أن البنك المركزي البريطاني أقر في أغسطس الماضي جملة من الاجراءات النقدية التحفيزية من ضمنها خفض معدل الفائدة إلى مستوى غير مسبوق يبلغ حاليا 0.25 بالمئة إضافة إلى ضخ 170 مليار جنيه استرليني لدعم برنامج التسهيل الكمي وشراء السندات.
