شهدت البلدان الأفريقية زيادة في نمو الناتج المحلي الإجمالي في الآونة الأخيرة، ومع ذلك تكشف أرقام صندوق النقد الدولي أن القارة لا تفعل الكثير في القطاعات الاقتصادية، وفي وقت سابق من هذا العام تنبأ رئيس البنك الأفريقي للتنمية Akinwumi Adesina بتحسن النمو الاقتصادي في تقرير توقعات الاقتصاد الأفريقي لعام 2019، مشيرا إلى أن هذا التحسن لا يزال غير كاف لمواجهة التحديات الهيكلية التي تشهدها القارة السمراء، كتصاعد التوترات في التجارة العالمية، تطبيع أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة ، وعدم اليقين في أسعار السلع العالمية، وكلها عوامل تعمل عبى تخفيض النمو، كما توقع تقرير البنك الإفريقي للتنمية أن يزيد الاقتصاد العام بنسبة 4.0 % هذا العام و 4.1 % في عام 2020.
وكشفت الإحصاءات الصادرة عام 2018 عن صندوق النقد الدولي أن نيجيريا وجنوب إفريقيا هما أكبر الاقتصادات في إفريقيا حيث يبلغ إجمالي الناتج المحلي مجتمعة حوالي 750 مليار دولار.
وتم تصنيف الدول الإقريقية الأكثر نموا لسنة 2019 كالتالي:
1. نيجيريا
في نيجيريا حقق الاقتصاد أسرع نمو له منذ أكثر من ثلاث سنوات، ومن المتوقع أن يشهد النمو ارتفاعا أكثر هذا العام بفضل الاستثمارات الرأسمالية القوية والإنفاق الاستهلاكي، ويرجع الفضل في جزء كبير منه في تعزيز النشاط الاقتصادي غير النفطي، كما شهدت جميع القطاعات تحسنا حيث عززت مواسم الحصاد الوفير الإنتاج الزراعي الذي يعد المسؤول عن 18٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد وما يقرب من ثلث العمالة ، في حين ارتفع الناتج الصناعي والخدماتي بفعل مكاسب قطاعي الصناعة التحويلية والاتصالات على التوالي.
يرى الخبراء الاستشاريون لشركة Focus Economics للتحليل الاقتصادي زيادة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.3 ٪ في عام 2019 و 2.8 ٪ في عام 2020.
2. جنوب أفريقيا
يتوقع من الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة لرئيس جنوب أفريقيا Cyril Ramaphosa أن تساهم في خلق الانتعاش على المدى القصير، حيث يبلغ إجمالي الناتج المحلي 349.299 مليار دولار حسب بيانات صندوق النقد الدولي في عام 2017، كما كشفت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد قد نما بنسبة 1.3 ٪، وهو أعلى بقليل من توقعات وزارة المالية الوطنية بنسبة 1.0 ٪، ومع ذلك، لا تزال المخاطر السلبية الرئيسية وتخفيض التصنيف الائتماني من قبل وكالة Moody’s من شأنه أن يؤدي إلى تدفق رؤوس الأموال إلى الخارج على نطاق واسع.
إلا أن هنالك توقعات من قبل المحللين في شركة Focus Economics أن معدلات النمو ستزيد بنسبة 1.6 ٪ في عام 2019 و 1.9 ٪ في عام 2020.
3. مصر
يشهد الاقتصاد المصري اضطرابات مختلفة الأمر الذي أثر سلبا على النمو الاقتصادي، إلا أن الحكومة قامت بمجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والتي تم فيها التركيز على النمو المستدام، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017 حوالي 237.037 مليار دولار، ويعزو ذلك إلى تنوع الصادرات الرئيسية للبلاد. كما تعتبر السياحة أكبر الصناعات غير البترولية في مصر.
ويقول خبراء شركة Focus Economics أن النمو الاقتصادي قي مصر يجب أن يكون قوياً في هذه السنة المالية بفضل ارتفاع الإنفاق الحكومي على الاستثمار، وارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي، وتحسين البيئة التنظيمية. ويستدرك الخبراء بالقول: «مع ذلك، وعلى الرغم من الاعتدال في السنوات الأخيرة، لا تزال الاختلالات المالية تؤثر على التوقعات الاقتصادية».
ويتوقّع أعضاء اللجنة الاستشاريّة لشركة Focus Economics أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 5.3٪ في العام 2019، أي بزيادة 0.1 نقطة مئوية عن توقعات الشهر الماضي، و 5.4٪ في العام المالي 2020.
4. الجزائر
على الرغم من الأداء القوي من الاقتصاد غير النفطي، تباطأ النمو بشكل طفيف، حيث انخفض إنتاج النفط والغاز بوتيرة أكثر حدة مقارنة بالربع الرابع لسنة 2018، وبلغ الناتج المحلي الإجمالي للجزائر 178.287 مليار دولار في عام 2017 باعتبارها دولة منتجة للنفط، إلا أن النمو الاقتصادي للبلاد قد خضع تدريجيا للضغط من سوق النفط غير المستقرة وتراجع إنتاج النفط والغاز، باعتبارهما من أهم الموارد المعدنية في البلاد
وفي ذات السياق يتوقع من خطة شركة «سوناطراك» الجزائرية الاستثمارية الضخمة وقانون الطاقة الجديد أن يحققا هذا العام معدل نمو من خلال تحفيز الاستثمار، كما يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.4٪ في عام 2019 و 2.0٪ في 2020.، وفق ما ذكره المحلل Olumide Oyekunle في مجلة African Exponent.
5. أنغولا
بالرغم من الصراعات الأخيرة التي تشهدها أنغولا مع سوق النفط العالمية إلا أنها تعتبر واحدة من أسرع الاقتصادات نموا في العالم، فقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي 124.209 مليار دولار سنة 2017.
وبالرغم من الانكماش الذي شهدته أنغولا العام الماضي بنسبة 2.4 ٪، إلا أنه من المتوقع أن تدعم الإصلاحات الاقتصادية المستمرة، مدعومة بدعم من صندوق النقد الدولي، نمو النشاط الاستثماري في 2019، حيث من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي بنسبة 1.2 ٪ في عام 2019 و 2.3 ٪ في عام 2020.
6. المغرب
يزدهر الاقتصاد المغربي بقطاع السياحة والذي يعد مكونا أساسيا لنمو الناتج المحلي الإجمالي البالغ 109.824 مليار دولار في عام 2017، كما يمثل قطاع الخدمات أكثر من نصف الناتج المحلي، وشهد قطاع الاتصالات والنسيج أعلى معدل نمو.
كما يكتسب الزخم الاستثماري قوة خاصة في قطاعات السيارات والطيران والتعدين الرئيسية، وبالتالي فمن المتوقع أن يتوسع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.2٪ في عام 2019 و 3.4٪ في 2020 حسب تقارير لجنة الخبراء الاستشارية والمحللين الاقتصاديين لشركة FocusEconomics للتحليل الاقتصادي.
7. إثيوبيا
من المتوقع أن تكون إثيوبيا من أسرع الدول الأفريقية نمواً في الاقتصاد، فلقد استثمرت البلاد بكثافة في البنية التحتية وتوفير التعليم والرعاية الصحية الهامة لمواطنيها، وبدأ سكانها البالغ عددهم 100 مليون نسمة بالاستمتاع برفاهية محسنة، كل هذه العوامل مجتمعة جعلت من القرن الإفريقي واحدة من أسرع الاقتصادات نموا في القارة.
8. رواندا
كما تمكنت رواندا من الحفاظ على معدل نمو ثابت خلال الثمانية عشر عاما الماضية. حافظت الدولة الواقعة في شرق إفريقيا على نمو سنوي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.2 في المائة في عام 2018 ومن المتوقع أن تشهد نمواً إضافياً إلى 7.8 في المائة هذا العام.
منذ أوائل عام 2000 ، شهدت رواندا ازدهارا اقتصاديا، مما أدى إلى تحسين مستويات معيشة العديد من الروانديين، تتقدم البلاد من الناحية التكنولوجية وهي تجري محادثات لبناء أول مصنع للهواتف الذكية في أفريقيا، وفق ما ذكرته المحللة Chiamaka Ihekwoaba في مجلة The Nerve Africa.
9. غانا
اقتصاد غانا من المتوقع أن يسجل نمواً قدره 8.3 في المئة في 2018، وهو مستوى أعلى من النمو المتوقع في موازنة الحكومة والبالغ 6.8 في المئة.
والبلد المصدر للسلع الأولية في عامه الأخير من برنامج مساعدات بقيمة 918 مليون دولار مع «صندوق النقد الدولي» يستهدف رفع النمو وخفض الدين العام والتضخم، وتعهد رئيس غانا بمواصلة إصلاح الاقتصاد بهدف جعل غانا أقل اعتماداً على المساعدة.
10. كوت ديفوار
تعد جمهورية ساحل العاج، واحدة من أسرع اقتصادات أفريقيا نمواً، وتوقع المنتدى الاقتصادي العالمي أن تحافظ على انطلاقها مسقبلاً، وأشار التقرير إلى أنه بعد الأزمة السياسية في 2011 ناضلت كوت ديفوار لإقناع العالم بأنها شهدت تحولات سياسية واقتصادية جيدة.
وكانت الحكومة قد مددت خطة التنمية الوطنية من 2016 وحتى 2020 بقيمة 15.4 مليار دولار، وهذا ما سيحسن الاقتصاد أكثر.
