بالرغم من أن التكتيك الحكومي للتعامل مع الاستجوابات حتى الآن ضبابي، وحدوث تغيرات مفاجئة يظل قائما وإن كان بنسبة محدودة، حيث توجد علاقة عكسية بين تقديم استجوابات والتلويح بها وإجراء تعديل على التشكيلة الوزارية.
قالت مصادر مطلعة إن التكتيك الحكومي سيكون دستوريا وديموقراطيا، وينطلق من الانتصارات التي حققتها الحكومة في دور الانعقاد الثاني وتمكنها من مواجهة واحتواء الاستجوابات التي قدمت لسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك والوزيرين م.بخيت الرشيدي وهند الصبيح.
وفي هذا الصدد، أوضحت مصادر خاصة لـ «الأنباء» أن إجراء تعديل وزاري على أعضاء الحكومة لا يسقط الاستجوابات المقدمة أو المتوقع تقديمها إلا إذا تم تغيير الحقائب الوزارية للوزراء.
واستدركت المصادر قائلة: ولكن بحسب الدستور يسقط أي استجواب قدم أو سيقدم إلى أي من الوزراء إذا تم تدويرهم إلى وزارات أخرى بموجب تعديل وزاري.
وفي حالة اختيار الحكومة مواجهة الاستجوابات ماذا عن دستورية تقديم الحكومة طلب مناقشة استجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة أولا؟ أجابت المصادر: دستوريا يجوز للحكومة تقديم طلب برغبتها في ذلك، ويجاب لطلبها بطرحه للتصويت فإذا حاز موافقة نيابية حسب اللائحة يناقش استجواب الخرافي أولا.
