أكدت وزارة المالية أن الهيئة العامة للاستثمار لم تقم بعرض موضوع المساهمة في شركة «أريفا الفرنسية» على مجلس الوزراء، حيث إن هذا من صميم اختصاص اللجنة التنفيذية المنبثقة عن مجلس إدارة الهيئة.
جاء ذلك في رد للوزارة على أسئلة برلمانية.
وقال الرد ما يلي: بالإشارة إلى سؤال عضو مجلس الأمة عبدالله يوسف الرومي بشأن ما نشرته جريدة القبس يوم الأحد الموافق 2017/08/27 تقرير «الشال» الاقتصادي حول الاستثمار في شركة «أريفا الفرنسية»، بأن الهيئة العامة للاستثمار قد باعت حصتها في هذه الشركة بخسارة قدرت بنحو 517 مليون يورو، وتساءل عما إذا ما جرى تشكيل لجنة لدراسة الاستثمار في شركة أريفا، والمستشار العالمي الذي نصح بهذا الاستثمار والدراسة المقدمة منه، والرأي الفني للهيئة بهذه الدراسة، وهل استثمرت الهيئة في بنك الوقود النووي، وطلب النائب المحترم بالرد على أسئلته التي نوردها ونورد الرد عليها في ما يلي:
– السؤال الأول: قرار مجلس الوزراء في ما يخص الاستثمار في شركة «أريفا الفرنسية»، وقرار مجلس الوزراء في المساهمة في بنك الوقود النووي.
الإجابة: لم تقم الهيئة العامة للاستثمار بعرض موضوع المساهمة في شركة «أريفا الفرنسية» على مجلس الوزراء، حيث ان هذا من صميم اختصاص اللجنة التنفيذية المنبثقة عن مجلس إدارة الهيئة، أما بشأن المساهمة في بنك الوقود النووي فان الهيئة لم تستثمر بهذا البنك.
– السؤال الثاني: هل تم إنشاء لجنة لدراسة الاستثمار في شركة «أريفا الفرنسية» ولجنة للمساهمة في بنك الوقود النووي؟ إذا كانت الاجابة بالايجاب يرجى تزويدي باسماء أعضاء هذه اللجان ونسخة من محاضر اجتماعاتها.
الإجابة: لم يتم إنشاء لجنة لدراسة الاستثمار في شركة أريفا، وكما تمت الإشارة إليه أعلاه، فإن هذا من اختصاص اللجنة التنفيذية المنبثقة عن مجلس إدارة الهيئة التي أصدرت قرارها رقم 1/1 في تاريخ 2010/04/13 بالاستثمار في الشركة بمبلغ مليار يورو على ألا يتجاوز سعر السهم 454 يورو وألا تتجاوز حصة الهيئة في الشركة %5 من رأس المال، وذلك بناء على دراسة جدوى اقتصادية قام بها بنك غولدمان ساكس بتكليف من اللجنة التنفيذية.
– السؤال الثالث: اسم المستشار العالمي الذي نصح بالاستثمار في شركة أريفا الفرنسية، ونسخة من الدراسة المقدمة من المستشار العالمي.
الإجابة: قامت الهيئة، وقبل الاستثمار في شركة أريفا، بتكليف مستشارين عالميين بإجراء دراسات الجدوى الاستثمارية وهما غولدمان ساكس من الناحية المالية وغيبسون دن من الناحية القانونية.
أما عن تزويد النائب المحترم بنسخة من دراسة الجدوى أو المبلغ المدفوع للدراسة التي قام بها بنك غولدمان ساكس، فإنه يتعذر على الهيئة تزويده بهذه الطلبات بسبب أن أحد البنود في الاتفاقية التي تم توقيعها مع البنك يمنع الهيئة من توزيع الدراسة أو عرضها على جهات خارجية غير الهيئة. وبشكل عام، تكون بنود السرية جزءا من اتفاقية دراسة الجدوى التي يتم توقيعها بين البنوك والجهات التي تستفيد من هذه الدراسات، حيث تعتبر هذه المؤسسات العالمية الدراسات التي تقدمها جزءا من حقوق الملكية لتلك المؤسسات ولا تسمح بمشاركة طرف ثالث بالاطلاع عليها، علماً بأن فريق مفتشي ديوان المحاسبة المتواجدين في مكتب الهيئة قد اطلعوا على هذه الدراسة.
– السؤال الرابع: ما الرأي الفني للهيئة العامة للاستثمار في الدراسة المقدمة من المستشار العالمي؟
الإجابة: استعانت الهيئة العامة للاستثمار بالدراسة التي قام بها بنك غولدمان ساكس وذلك للتفاوض مع الجانب الفرنسي، وبناء على هذه الدراسة التي حددت تقييما لسعر سهم الشركة من 365 يورو إلى 454 يورو، أصدرت اللجنة التنفيذية قرارها رقم 1/1 في تاريخ 2010/4/13 بالاستثمار في الشركة بمبلغ مليار يورو على ألا يتجاوز سعر السهم 454 يورو وألا تتجاوز حصة الهيئة في الشركة %5 من رأس المال.
وهو ما التزمت به الهيئة باستثمارها مبلغ 599.999.985 يورو يمثل حصة قدرها %4.8 من رأسمال الشركة، وبسعر للسهم قدره 325 يورو على أساس قيمة للشركة تبلغ 11.5 مليار يورو بانخفاض قدره 9.2 مليارات يورو عن القيمة التي حددتها الحكومة الفرنسية للشركة عند بداية المفاوضات معها.
– السؤال الخامس: هل هناك متابعة لانخفاض سعر الأسهم من 465 يورو (قبل تجزئة السهم) إلى 4.5 يورو وهو سعر بيع السهم من الهيئة.
الإجابة: تود الهيئة أن تؤكد ان من صميم عملها وعمل موظفيها هو المتابعة الحثيثة والدائمة لاستثماراتها وبخاصة الاستثمارات الاستراتيجية، كاستثمار الهيئة في شركة أرينا.
وقد بذلت الهيئة خلال السنوات 2011 – 2017، وبالتحديد منذ كارثة اوكوشيما في اليابان التي اثرت بشكل كبير سلبا على صناعة الطاقة النووية بالعالم -جهودا كثيفة وقامت باتصالات عديدة مع إدارة الشركة، وعقدت عدة اجتماعات مع رئيس مجلس إدارة الشركة منذ أكتوبر 2011 وبحضور ممثلين من الحكومة الفرنسية، واجتمعت الهيئة عدة مرات مع الوكالة الحكومية المسؤولة عن ملكية الحكومة الفرنسية في الشركة، كما وقامت الهيئة بتصعيد الموضوع الى مستويات عالية (رؤساء وزراء البلدين – ووزراء المالية) للتوصل الى حلول وبدائل أخرى وإيجاد افضل السبل والبدائل الممكنة لحماية استثمار الهيئة في هذه الشركة في الوقت الذي تقوم به الوكالة بإعداد خطة إعادة هيكلة الشركة.
وكان أمام الهيئة طريقان للخروج من مساهمتها في شركة «أرينا»:
– إما بيع أسهم الهيئة في السوق، حيث ان عدد الأسهم المطروحة للتداول من أسهم أرينا محدودة جدا، حيث تملك الحكومة الفرنسية نحو %90 من عدد الأسهم وهذه الأسهم غير مطروحة للتداول كما تملك الهيئة %4.8 من عدد الأسهم بما يجعل الأسهم المطروحة للتداول محدودة جدا وبالتالي فإن بيع حصة الهيئة بالكامل سوف تكون شبه مستحيلة، حيث تحتاج الى اكثر من 7 سنوات من اجل بيع حصتها في السوق بافتراض عدم حدوث تأثير سلبي كبير على سعر السهم.
– أو التفاوض للحصول على عرض لشراء جميع أسهمها من أحد الأطراف.
وقد قامت الحكومة الفرنسية بالتقدم بعرض لشراء جميع أسهم مساهمي الأقلية في الشركة بسعر السوق، وأبدت الهيئة رغبتها في التخارج وقبول عرض الحكومة الفرنسية بشراء جميع أسهم الأقلية والبالغة بحدود %10، ومنها حصة الهيئة العامة للاستثمار والبالغة %4.8 بسعر السوق. ولقد تم التخارج فعلا بتاريخ 2017/8/3 واستلمت الهيئة مبلغ 83 مليون يورو نتيجة بيع حصتها مع باقي الأقلية على الحكومة الفرنسية.
