قال التقرير الأسبوعي لشركة الاستثمارات الوطنية إن بورصة الكويت شهدت أداءً نشطاً خلال تداولات الأشهر التسعة لتغلق جميع مؤشراتها في المنطقة الخضراء، حيث أقفل المؤشر السعري مع نهاية الفترة عند مستوى 6680 نقطة، ليرتفع بنسبة %16.2 عن مستوى إغلاقه في نهاية عام 2016، كما سجل المؤشر الوزني ارتفاعاً نسبته %13.3 بعد أن أغلق عند مستوى 431 نقطة، وأقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 997 نقطة بارتفاع نسبته %12.7 عن إغلاقه في نهاية العام الماضي، وأقفل مؤشر NIC 50 عند مستوى 5408 نقاط ليسجل ارتفاعا بلغ %19.1، كما ارتفع معدل السيولة المتداولة %138.3، ليبلغ معدل التداول اليومي 25.5 مليون دينار، وهو ما يوضح التغير الإيجابي في مستويات التداول، عند المقارنة مع الفترة نفسها لعام 2016 (10.7 ملايين دينار).
ولفت التقرير إلى صحوة شرائية ثانية شهدتها بورصة الكويت خلال العام الحالي، تركزت على الأسهم القيادية طوال فترة الربع الثالث، وذلك بعد ان باتت السوق الكويتية قد قاب قوسين أو أدنى من ترقيتها إلى الأسواق الناشئة بحسب مؤشر فوتسي، حيث شهد كل من المؤشر الوزني ومؤشر كويت 15 سلسلة من الارتفاعات وتسجيل قمم لم نشهدها منذ فترة طويلة ليصل مؤشر كويت 15 الى مستوى 1039 نقطة بتاريخ 2017/9/17 (لم يحقق المؤشر هذا المستوى منذ مايو 2015)، وسط مستويات سيولة جيدة عكست القوة الشرائية التي شهدتها السوق، علماً بأن حركة صعود المؤشرات الوزنية (وهي الاكثر أهمية في قراءة السوق) التي تشكلت خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، قد جاءت بعد فترة تصحيح امتدت من منتصف الربع الأول حتى نهاية الربع الثاني، حيث انخفض المؤشر الوزني بنسبة %6.6 وإغلاقه دون مستوى 400 نقطة، وذلك في ظل وجود ظروف وعوامل داخلية وخارجية أثرت على تعاملات السوق وانحسار سيولته (تراجع المعدل اليومي للقيمة المتداولة إلى 25.9 مليون د.ك في شهر أبريل و13.1 مليون د.ك في شهر مايو و8.4 ملايين د.ك في شهر يونيو). ولعل أهم هذه العوامل التي كانت تلقي بظلالها على نشاط السوق في تلك الفترة، بداية من حالة الترقب التي سلكها المستثمرون في انتظار البيانات الفصلية للعديد من الشركات المدرجة، ثم دخول السوق في تطورات فنية مختلفة على صعيد آليات التداول ودورة التسوية والتقاص (T+3) في منظومة ما بعد التداول لتعزز من حالة الحذر والترقب لدى المستثمرين، بالإضافة إلى بدء موسم الإجازة الصيفية وشهر رمضان المبارك وما يصاحبهما من تراجع لنشاط السوق، خصوصا في ظل تراجع أسعار النفط العالمية وبداية الأزمة السياسية في منطقة الخليج.
وعند الحديث عن الأداء الإيجابي للسوق خلال الربع الثالث نتيجة الزخم الشرائي الذي طال بعض الأسهم التشغيلية والبنوك، وارتفاع مستويات السيولة، لا بد من الإشارة إلى محطة احتمالية ترقية بورصة الكويت ضمن الأسواق الناشئة بحسب مؤشر فوتسي حيث كانت المحرك الرئيسي وراء انتعاش السوق بشكل عام والأسهم القيادية بشكل خاص، حيث إنه في حال ترقية السوق يتوقع المزيد من مساهمات رؤوس الأموال المحلية لدخول السوق على المدى القصير والإعلان عن مرحلة جديدة في توطين الاستثمار الأجنبي على المدى الطويل على أقل تقدير، فقد أشارت بعض التقارير إلى توقع دخول سيولة أجنبية تتراوح ما بين 140 و220 مليون د.ك. في حال الترقية، والجدير بالذكر أن مثل هذه الخطوة التي تترقبها دولة الكويت منذ وقت طويل، تعد دليلاً على نجاح الجهات الرقابية وبورصة الكويت في تبني استراتيجية هادفة في تطوير بورصة الكويت وفق المعايير العالمية. ومن جانب آخر ساهمت عوامل أخرى في دفع السوق نحو الصعود في تلك الفترة، بداية من صعود أسعار النفط لمستويات قياسية وتوازن نسبي لأسواق البترول العالمية، والتأثير الإيجابي من صفقة بيع شركة زين لأسهم خزينتها إلى الشركة العمانية للاتصالات لتعكس مثل هذه الصفقة جاذبية القطاع الخاص للاسثمار الأجنبي. في حين شهدت السوق على نوع من التصحيح في نهاية الفترة على ضوء عمليات جني الارباح والضغوط البيعية التي طالت الأسهم القيادية، وهي تأتي ضمن حركة تصحيحية طبيعية خصوصاً بعد وصول اسعار اسهم الشركات التشغيلية والبنوك الى مستويات قياسية.
أبرز المحطات
وعند النظر إلى أبرز المحطات الاقتصادية التي كان لها تأثير في المناخ الاستثماري بشكل عام، فإنها تشمل نجاح دولة الكويت بإصدار اول سندات دين ثنائية الشريحية بقيمة 8 مليارات دولار أميركي في أسواق الدين وبأسعار تنافسية لتعكس المتانة الائتمانية التي يتمتع بها الاقتصاد الكويتي وهو الأمر الذي أكدته مؤسسة التصنيف الائتمانية العالمية (موديز) في سبتمبر 2017، حيث أبقت على تصنيف الكويت الائتماني عند AA2 مع نظرة مستقبلية مستقرة، علماً بأن عملية إصدار السندات جاءت بهدف التمويل اللازم لتغطية عجز الموازنة العامة وتوفير مبالغ كبيرة لتمويل نفقاتها الرأسمالية. ثانياً: السياسة النقدية التي انتهجها بنك الكويت المركزي خلال الفترة، حيث رفع سعر الخصم بربع نقطة (من %2.5 على %2.75) في شهر مارس، وذلك بعد قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي برفع سعر الفائدة البنكية بربع نقطة مئوية، إلا ان هذا السيناريو لم يتكرر في شهر يونيو حيث قرر بنك الكويت المركزي الإبقاء على سعر الفائدة عند مستوى %2.75 وذلك بهدف تعزيز مستويات السيولة في بيئة الأعمال.
موافقة مبدئية لـ«إرنست أند يونغ» لنشاطي مستشار استثمار وتقويم الأصول
تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لـ «الوطني للاستثمار»
قررت هيئة أسواق المال تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة الوطني للاستثمار لدى الهيئة لمزاولة أنشطة: مدير محفظة الاستثمار، مدير نظام استثمار جماعي، مستشار استثمار، وكيل اكتتاب، وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
كما منحت الهيئة موافقة مبدئية لشركة إرنست أند يونغ للاستشارات لترخيص نشاطي مستشار استثمار وتقويم الأصول. وتسري هذه الموافقة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ كتاب الموافقة المبدئية الصادر عن الهيئة، وذلك لاستكمال الإجراءات القانونية لتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بإضافة النشاط المطلوب للشركة ليكون ضمن الأغراض التي أسست من أجلها الشركة أو لاستيفاء معايير محددة. على أن يرخص للشركة بعد استكمال المتطلبات المشار إليها في كتاب الموافقة المبدئية الصادر عن الهيئة، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة، بعد أداء الرسم الواجب عند الترخيص.
بلاغ إلى نيابة أسواق المال
أعلنت هيئــة أســــواق المــال عـن تقــديم بــلاغ لنيـابـة ســوق المال عـن شــبهة وقــوع الجـريمــة المنصــوص عليهــا فـي المادة 127 من القانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته، وذلك لعدم التزام المبلَّغ ضدهما حتى تاريخ إعداد هذا البلاغ بتنفيذ البندين أولاً وثانياً من القرار النهائي الصادر بحقهما من مجلس التأديب بتاريخ 2017/7/13 رغم إعلانهما بالقرار إعلاناً صحيحاً بذات تاريخ صدوره.
هيئة الأسواق: عرض الاستحواذ الإلزامي على «ريم» خلال 30 يوماً
قالت هيئة أسواق المال إنه يتوجب على عبدالله الحميدي الالتزام بأحكام الاستحواذ الإلزامي، من خلال تقديم عرض الاستحواذ الإلزامي على جميع أسهم شركة إدارة الأملاك العقارية (ريم) المتبقية، لتملكه بشكل مباشر وغير مباشر %33.63 من رأسمال الشركة منذ 20 أبريل 2017، وذلك خلال 30 يوماً، موضحة أن عدم الالتزام من شأنه أن يعرض المخالف للمساءلة التأديبية.
تغريم شركة
أعلنت هيئة أسواق المال عن صدور قرار مجلس التأديب في المخالفة المقيدة ضد شركة الصفاة للاستثمار، بتغريم الشركة المخالفة مبلغ ثلاثة آلاف دينار لتقصيرها في اتخاذ إجراءات كافية وسريعة بعد خروج أحد عملائها عن الهدف الذي أسست من اجله محفظته وهو الحفظ. تأتي هذه العقوبة لتنفيذ الشركة خلال الربعين الثالث والرابع من عام 2016 عمليات وتداولات مُبالغا فيها لـ 676 عملية بناء على أوامر العميل على محفظة استثمارية للأوراق المالية يكون شكلها والهدف منها «الحفظ».
