المستشارة القانونية:

المحامية روحية رضوان

اقتصاد

«الاستثمارات»: مخصصات المصارف 2.4 مليار دينار

أصدرت شركة الاستثمارات الوطنية تقريراً عن أداء قطاع البنوك الكويتية في 2016، وأكدت أن «الوطني» و«بيتك» يستحوذان على أكثر من %60 من القيمة الرأسمالية لقطاع البنوك كما في 27 فبراير 2017، وأن إجمالي مخصصات البنوك الكويتية خلال عام 2016 انخفض بنسبة %20.1 بالمقارنة مع عام 2016 وأضاف التقرير: «نظراً لتحسن الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها المنطقة عموماً خلال عام 2016 تحديداً خلال فترة الربع الأخير، ما انعكس بالإيجاب على مجمل نتائج البنوك الكويتية خلال عام 2016 لذلك نجد أن إجمالي مخصصات هذه البنوك قد انخفضت خلال العام بنسبة %20.1 بالمقارنة مع عام 2015 لتصل إلى ما يقارب 504 ملايين د.ك خلال 2016، علماً بأن إجمالي مخصصات البنوك قد بلغ 2.4 مليار د.ك كما في 31 ديسمبر 2016، حيث إن النصيب الأكبر منها لمصلحة الوطني بنسبة %28 يليه بيتك بنسبة %28، وعلى الرغم من التأثير السلبي للمخصصات على مستوى الربحية، فإن البنوك استمرت في تحقيق نمو سنوي في صافي الأرباح بنسبة %14 لتصل إلى 756.6 مليون د.ك خلال عام 2016 استحوذ الوطني على ما يقارب %39 من هذه الأرباح، ثم بيتك بنسبة %22، ومن الملاحظ أن نتائج البنوك في تحسن مستمر من بعد عام 2008، وهي متجهة نحو كسر الرقم المحقق في عام 2007 البالغ 1.1 مليار د.ك.
ومن خلال النظر إلى صافي القروض لدى قطاع البنوك نجد بأنها قد ارتفعت بنسبة %8.9 بنهاية ديسمبر 2016 بالمقارنة مع ديسمبر 2015، أضف إلى ذلك فإن إجمالي الودائع قد نما بشكل أقل بمعدل %1.6 خلال الفترة نفسها، وبالتالي فإن نسبة القروض إلى الودائع قد ارتفعت من %69.2 في ديسمبر 2015 إلى %74.2 في ديسمبر 2016. هذا وقد ارتفعت قيمة صافي القروض الممنوحة كما في 31 ديسمبر 2016 إلى ما يقارب من 44.9 مليار د.ك بالمقارنة مع 41.3 مليار د.ك في ديسمبر 2015.
إلى ذلك، فقد ارتفعت قيمة اجمالي الودائع من 59.6 مليار د.ك كما في 31 ديسمبر 2015 إلى 60.6 مليار د.ك بنهاية ديسمبر 2016، ويرجع ذلك برأينا إلى عدة أسباب من أهمها ارتفاع أسعار النفط في نهاية عام 2016 بالمقارنة مع عام 2015، إضافة إلى زيادة تفاؤل المستثمرين بعدما قل العجز في ميزانيات حكومات المنطقة بشكل عام ونية هذه الحكومات إلى زيادة الانفاق على المشاريع التنموية، أضف إلى ذلك فقد اتجهت بعض الشركات إلى البدء في تنفيذ مشاريعها، الأمر الذي نتجت عنه زيادة عدد المشاريع المزمع إنشاؤها، هذا إضافة إلى توجه الحكومة الكويتية إلى الاقتراض من البنوك المحلية لتمويل المشاريع التنموية مثل مشروع تمويل الوقود الحيوي بقيمة 500 مليون د.ك.
هذا، وقد تصدر «الوطني» قائمة البنوك الأكثر منحاً للقروض بقيمة بلغت 13.6 مليار د.ك ثم «بيتك» بقيمة بلغت 11.1 مليار د.ك ونسبة %30.3 و%24.6 على التوالي، كما في ديسمبر 2016، أضف إلى ذلك فقد بلغت إجمالي ودائع «الوطني» و«بيتك» ما قيمته 20.4 و13.5 مليار د.ك على التوالي وما نسبته %33.6 و%22.3 على التوالي من إجمالي الودائع في البنوك المحلية خلال الفترة نفسها. ويعد البنك الأهلي أكثر البنوك تشغيلاً للودائع ويظهر ذلك من خلال نسبة القروض إلى نسبة الودائع البالغة %84.7 بنهاية ديسمبر 2016.
وعند مقارنة البنوك من حيث Dividend Payout ratio، تصدر «الوطني» القائمة بنسبة %58 ثم «الأهلي» بنسبة بلغت %55 وعند النظر إلى العقد الجاري Dividend Yield نجد أن البنك الوطني لديه أعلى عائد جارِ Dividend Yield في عام 2016 بنسبة %4.1 على أساس إغلاق السهم في تاريخ 27 فبراير 2017 يليه بنك الكويت الدولي بعائد جارِ Dividend Yield %4.0. هذا وقد تصدر بنك الكويت الوطني قائمة البنوك من حيث ربحية السهم الواحد بقيمة بلغت 52 فلساً تلاه البنك التجاري بقيمة بلغت 34 فلساً خلال ديسمبر 2016.
كما في نهاية 31 ديسمبر 2016، بلغت القيمة الدفترية لسهم البنك الوطني 569 فلسا، وهي الأعلى في قطاع البنوك الكويتي، بينما سجل بنك وربة أقل قيمة دفترية تساوي 95 فلسا، أما على صعيد مكرر القيمة الدفترية فقد سجل بنك بوبيان أعلى مكرر قيمة دفترية 2.9، في حين نجد أن بنك برقان صاحب أدنى مكرر قيمة دفترية 0.8 في قطاع البنوك المحلية. وعند النظر إلى مكرر الربحية نجد بأن بنك وربة قد سجل أعلى مكرر ربحية بين البنوك الكويتية 107، بينما سجل بنك برقان أقل قيمة مكررة ربحية 9.5.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى