ألغت الدائرة الجزائية بمحكمة الاستئناف حكم أول درجة بالحبس 15 سنة مع الشغل والنفاذ لمتهم بحيازة مواد مخدرة ومؤثرات عقلية بقصد الاتجار، وقضت مجددا ببراءته من الاتهام رغم شهادة ضابط إدارة مكافحة المخدرات بصحة ما أسند إليه من اتهام.
وذكرت هيئة المحكمة في حكمها أنها بعد أن محصت واقعة الدعوى والأدلة التي ركنت عليها النيابة العامة ووازنت بينها وبين دفاع المتهم، فإنها لا تطمئن لهذه الأدلة ويسايرها الشك في صحتها، ولا يغير من عقيدتها ما جاء بتحريات المباحث. وشهدت جلسات محكمة الاستئناف حضور المحامي د.خالد الكفيفة بصفته وكيلا عن المتهم، حيث طعن بحكم أول درجة دافعا بانتفاء قصد الاتجار لدى موكله وعدم صحة ومعقولية إسناد الاتهام إليه، فضلا عن دفعه بعدم جدية التحريات.
وشدد الكفيفة على وجوب استناد الاتهام إلى أدلة مقبولة تتوافق مع الواقع والقانون، بحيث يكون لها أصلها الثابت بالأوراق، إلى جانب أن تكون التحريات جدية وحقيقية ولا تعتمد على المصادر السرية التي غالبا ما تكون غير جديرة بالثقة.
