قضت محكمة الاستئناف، بإلغاء حكم أول درجة وألزمت هيئة الإعاقة بإصدار شهادة إعاقة متوسطة ودائمة لمواطن من ذوي الإعاقة.
وتتلخص وقائع الدعوى عندما قامت هيئة الإعاقه بإلغاء ملف المدعي وعدم إدراجه ضمن مظلة قانون 8 / 2010 بشأن ذي الإعاقة.
وقام على إثره المحامي ناصر العجمي بدعواه مطالبا بإلغاء قرار لجنة الإعاقة، وبين المحامي خلال جلسات المحكمة تناقض تقرير الطب الشرعي مع حالة المدعي.
