أيدت محكمة الاستئناف المتخصصة حكم الإعدام بحق 15 متهماً من أفراد خلية التجسس لصالح إيران والتي تضم 32 شخصاً، وسيتم الرفع بالحكم للمحكمة العليا.
ومن أبرز التهم الموجهة إلى المتهمين تكوين خلية تجسس بالتعاون والارتباط والتخابر مع عناصر من#المخابرات الإيرانية بتقديم معلومات في غاية السرية والخطورة في المجال العسكري تمس الأمن الوطني للمملكة ووحدة وسلامة أراضيها وقواتها المسلحة، وإفشاء سر من أسرار الدفاع، ومقابلة بعض عناصر الخلية مرشد إيران علي #خامنئي بالتنسيق مع عناصر المخابرات.
كما اتهمت عناصر خلية التجسس بعقد العديد من الاجتماعات بأماكن مختلفة مع عناصر #المخابرات الإيرانية وتسليمهم تقارير دورية تمس أمن المملكة وسلامة أراضيها وقواتها المسلحة، وإفشاء بعضهم لتعاميم وبرقيات سرية تمس أمن البلاد ووحدة وسلامة أراضيها. فيما اتهم بعضهم بدخولهم بطريقة غير مشروعة إلى أنظمة معلوماتية عن طريق جهاز الحاسب الآلي لغرض الحصول على بيانات سرية تمس أمن المملكة الداخلي والخارجي واقتصادها الوطني، وتأييد بعضهم لأعمال الشغب التي وقعت بمحافظة القطيف.
يذكر أن من بين المقبوض عليهم من يشغلون مناصب مرموقة في المجال الاقتصادي والمالي والأكاديمي، حيث يعمل أحدهم استشاري في مستشفى الملك فيصل، وآخر أكاديمي بجامعة الملك سعود وابنيه مبتعثان على حساب الدولة للدراسات العليا في ألمانيا وفرنسا ، بجانب مسؤول مرموق في أحد البنوك الكبيرة والذي كان يتولى مهمة مراقبة حسابات بعض الشخصيات النافذة ويسهل عملية تسليم الأموال لأفراد الخلية.
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة قد وافقت على ندب محامين على نفقة الدولة للترافع عن من رغب من المدعى عليهم ، كما أن المحكمة قامت بمخاطبة جهات التوقيف لتمكين جميع المحامين والوكلاء من مقابلة موكليهم داخل دور توقيفهم وتوفير الوسائل المطلوبة لتسهيل تقديم ما يرغبون في إيصاله إلى المحكمة.
