ألغت محكمة الاستئناف الدائرة الإدارية، حكم محكمة أول درجة، القاضي برفض دعوى إلغاء تقييم كفاءة موظف في وزارة الدفاع لعام 2014 الصادر بدرجة «ضعيف»، والقضاء مجددا بإلغاء قرار تقييمه وما ترتب عليه من آثار.
والدعوى تقدم بها دفاع الموظف المحامي علي العلي، إذ أكد أن موكله يعمل لدى وزارة الدفاع منذ عام 2000، وقد تدرج في السلم الوظيفي حتى بلغ وظيفة رئيس قسم الدوام، وطوال فترة عمله هو مثال للموظف المجتهد، وكان يحصل على تقييمات كفاءة بدرجة ممتاز طيلة سنوات خدمته، إلا أنه تفاجأ بقيام مساعد مدير الشؤون الإدارية بوضع التقييم المطعون فيه وهو على خلاف معه، فما كان منه سوى التظلم من ذلك التقييم إلا أن الجهة الإدارية لم ترد عليه، ولما كان التقييم المطعون فيه قد صدر مخالفة للقانون من حيث قيام مساعد مدير الشؤون الإدارية بوضع التقييم رغم أنه ليس الرئيس المباشرة له، كما أن التقييم المطعون فيه لم يعرض على الرئيس التالي، فكانت الأسباب التي بني عليها مبهمة ومخالفة للقانون.
