أكدت مصادر مالية رسمية لـ القبس أن هناك مخاطر عدة تواجه صندوق الاحتياطي العام؛ بسبب السحب المتواصل منه لتمويل الموازنة، في ظل انتهاء مفعول قانون الدين العام وعدم قدرة الحكومة على الاستدانة لسداد العجز.
وقدرت مصادر مالية المتوافر في الاحتياطي العام حاليا بنحو 21 مليار دينار، %60 منها استثمارات، والباقي سيولة؛ اي نحو 8 مليارات دينار هي المبلغ المتاح للسحب. ما يعني ان ذلك يكفي سنة او اكثر قليلا.
وأشارت إلى عدد من الحلول التي تقف أمام هذا النزيف، أهمها إقرار قانون الدين العام خلال الفترة المقبلة وعلى وجه السرعة.
وأشارت تقارير سابقة إلى وضع وزارة المالية آلية جديدة للتعامل مع سيولة الاحتياطي العام؛ بهدف الحفاظ على معدلات مرتفعة، حيث حددت نسبة %50 حداً أقصى للسحب من الأصول المالية للصندوق، التي بلغت قيمتها وقت إجراء الدراسة 26 مليار دينار، ليكون بذلك إجمالي المبالغ المتوافرة لعمليات السحب الحكومي من الصندوق 13 مليار دينار.
وتعمل الوزارة على دعم الصندوق من خلال تحصيل عدد أكبر من أرباح الشركات الحكومية وتحويلها إليه ورفض أي تسويف وتأجيل من قبل هذه الجهات للاحتفاظ بأرباحها تحت حجج مختلفة.
مجلس الوزراء: الحل خلال شهرين
تدارس مجلس الوزراء أمس توصية بشأن جهود إعادة التوازن للمالية العامة للدولة، وقرر إحالتها الى الجهات المعنية لوضع برنامج تنفيذي وفق جدول زمني، على أن يُقدَّم الى مجلس الوزراء تقرير خلال شهرين من تاريخه.
