وستجري جلسة لتثبيت أمر الاعتقال الاداري في 17 من يوليو (تموز) المقبل، بحسب البيان.
وقال البيان إن اعتقال جرار “يمثل هجوماً ضد قادة المجتمع المدني الفلسطيني”.
وبحسب القانون الإسرائيلي الموروث من الانتداب البريطاني، يمكن أن تعتقل اسرائيل أي شخص ستة أشهر من دون توجيه تهمة إليه بموجب قرار إداري قابل للتجديد لفترة زمنية غير محددة، وهو ما يعتبره معارضو هذا الإجراء انتهاكاً صارخاً لحقوق الانسان.
واعتقلت جرار بداية الشهر الجاري في مدينة رام الله.
وكان افرج عن خالدة جرار (54 عاماً) في 3 يونيو (حزيران) 2016 بعد أن أمضت 14 شهراً في السجن بتهمة الحض على شن هجمات ضد إسرائيليين.
وانتخبت خالدة جرار إلى المجلس التشريعي ممثلة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في 2006.
وكان الجيش الإسرائيلي أكد في 2 من يوليو (تموز) الماضي عقب اعتقال جرار أنها اعتقلت بعد أن “استأنفت أنشطتها في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، المنظمة الإرهابية”، حسب قوله.
وبحسب أرقام صادرة عن نادي الأسير الفلسطيني تحتجز إسرائيل حوالي 6500 فلسطيني، 500 منهم يخضعون للاعتقال الإداري.
وتعتقل إسرائيل حالياً 11 نائباً من المجلس التشريعي الفلسطيني، بينهم القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي وأمين عام الجبهة الشعبية أحمد سعدات، والباقي من حركة حماس.
وأكدت متحدثة باسم نادي الأسير الفلسطيني أن “تسعة من أصل 11 نائباً فلسطينياً يخضعون للاعتقال الإداري” في اسرائيل.
وأضافت المتحدثة أن اسرائيل تقدم على اعتقال كل من يقوم بأنشطة مؤثرة في الشارع الفلسطيني من “النواب والأكاديميين والنشطاء والطلاب”.
