أضاف الاتحاد الأوروبي تسعة أسماء إلى قائمته للمستهدفين بعقوبات في الكونغو بسبب عرقلة العملية الانتخابية وارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، حيث يحظر على هؤلاء الأفراد دخول الاتحاد الأوروبي، كما يتم تجميد أصولهم واعتبار توفير الأموال أو الموارد الاقتصادية لهم أمرا غير قانوني.
وكان من المقرر أن يغادر الرئيس جوزيف كابيلا منصبه في ديسمبر الماضي، لكن الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في نوفمبر الماضي تم تأجيلها إلى موعد غير محدد حتى الآن، ما سمح له بالبقاء في السلطة لما يتجاوز ولايته المحددة بفترتين.
واتهمت الأمم المتحدة قوات الأمن في البلاد بتنفيذ ما لا يقل عن 185 حالة إعدام خارج نطاق القضاء في مقاطعة كاساي الوسطى، حيث اشتبكت ميليشيات تريد انسحاب الدولة من المقاطعة مع أفراد قوات الأمن الكونغولية.
ووفقًا لبيان صادر عن الاتحاد الأوروبي أمس، تمت إضافة كل من وزيري الداخلية السابق والحالي، وحاكم كاساي الوسطى، والحاكم السابق لكاتانجا العليا، واثنين من كبار الضباط، وقائد ميليشيات، ومدير جهاز المخابرات الوطني، إلى القائمة بسبب “المساهمة في أعمال تشكل انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية من خلال التخطيط لها أو توجيهها أو ارتكابها”.
ووزير الاتصالات ووسائط الإعلام. وفي ديسمبر 2016، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على سبعة مسؤولين كونغوليين رفيعي المستوى.
