أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن تحمل قيمة ضريبة القيمة المضافة عن السلع والخدمات التي يتم الانتفاع بها جزئياً أو كلياً بعد بدء تطبيق الضريبة خلال عام 2018 يعتمد على عدة معايير تحدد ما إذا كان متلقي الخدمة أو مستلم السلعة هو الملزم بسداد الضريبة أم قطاعات الأعمال من موردي السلع ومقدمي الخدمات.
وأوضحت الهيئة في بيان حصلت “مباشر” على نسخة منه، اليوم السبت، أنه وفقاً للمادة المتعلقة بالأحكام الانتقالية في المرسوم بقانون اتحادي رقم “8” لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، فإن متلقي الخدمة أو مستلم السلعة يكون مسؤولاً عن دفع الضريبة عن السلع والخدمات، إذا نص العقد المبرم قبل بداية عام 2018 على أن المبلغ المدفوع غير شامل الضريبة.
وأشارت الهيئة، إلى أن قطاعات الأعمال من موردي السلع ومقدمي الخدمات يتحملون ضريبة القيمة المضافة عن السلع والخدمات، التي يتم تسليمها جزئياً أو كلياً بعد بدء تطبيق الضريبة خلال العام الجاري، والتي تم التعاقد عليها قبل بداية عام 2018، إذا نص العقد على أن المبلغ المدفوع شاملا للضريبة.
وأكملت، أما إذا لم يتضمن العقد نصاً حول الضريبة فتكون من مسؤولية المورد إذا كان العميل مستهلكاً غير مسجل للضريبة.
وتابعت، وفي حالة إذا كان العميل مسجلاً للضريبة فيعامل المقابل غير شامل للضريبة إذا قام المورد بالتأكد من مدى قدرة العميل على استرداد الضريبة وفقاً للمادة “70” من اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في شأن ضريبة القيمة المضافة.
وأكدت الهيئة أنه في كل الأحوال يبقى المورد مسؤولاً عن احتساب الضريبة وسدادها للهيئة
