ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن ما تم تداوله بشأن تعرض محام في مخفر هدية للتعسف غير صحيح وجانبه الصواب.
وأضافت في بيانها كان يتوجب عليه عدم الوقوع فيه والامتثال إلى نصوص قانون الإجراءات الجزائية الذي ينص على سرية التحقيق والتعاون مع رجال الشرطة والتحقيق عند ممارسة العمل الوظيفي المتمثل بأداء مهنة المحاماة، وهذا الأمر لم يتم من قبله مما جعل أفراد الأمن بالمخفر والمحققة يقدمون شكوى ضده، وتم إخطار وكيل النائب العام عن الواقعة وأفاد بأنها لا تشكل جناية بل هي جنحة التعدي على رجال الأمن والمحققة، مما جعل جهاز التحقيق يباشر التحقيق بها وإحالتها إلى جهة محايدة وهي رئاسة تحقيق الأحمدي وإعطائها رقم قضية وجار النظر فيها
