أكدت مصادر رسمية لـ القبس أن مساعي الإصلاح المالي والاقتصادي، التي انطلقت غداة انخفاض أسعار النفط في 2014، هي الآن في حالة «لا حراك»، أو متوقفة نسبياً، مشيرة إلى عدة أسباب أدت إلى ذلك، أبرزها أن أسعار النفط عادت إلى الارتفاع، مما يمنح الحكومة مزيداً من الوقت لإجراء الإصلاحات تدريجياً، فضلاً عن أن الكويت تتمتع بمصدات قوية، لا سيما في الاحتياطيات المالية والأصول الخارجية.
إلى ذلك، أضافت المصادر إلى الأسباب أيضاً المعارضة الشعبية والبرلمانية، التي وقفت بوجه بعض الخطوات، لا سيما رفع أسعار الخدمات العامة، وإجراء تقشف في الإنفاق على الدعم، وغيرها من الخطوات التي تعرضت لانتقاد على نطاق شعبي واسع.
في المقابل، أشارت مصادر أخرى إلى أن الإصلاح ليس متوقفاً، بل هو عند «نقطة الصفر»، لأن الترشيد الحكومي لم يتحقق، لا بل زاد الإنفاق في الموازنة. وتتحمل المالية العامة حالياً تبعات حسابات العُهَد، التي انفلتت من عقالها بالمليارات في السنوات الماضية، كما تتحمل تبعات الإنفاق الملياري على العلاج في الخارج، وغيرها من الملفات التي ظهرت فيها مشاكل سوء إدارة وقلة حوكمة.
وأضافت المصادر عينها: «ان الحكومة الآن تفوت فرصة أخرى للإصلاح. فالتجارب الحصيفة تؤكد أن الإصلاح مطلوب أيضاً عند ارتفاع أسعار النفط، ليكون هناك بعض المجال لتطبيقه في وقت الرواج. أما في فترات الركود فيصعب تطبيق الإصلاح، خصوصاً في بلد يكثر فيه المعترضون على الأداء العام للدولة، لا سيما جانب البذخ والهدر والفساد في إنفاقها العام، علماً بأن جزءاً أساسياً من فشل الإصلاح يعود إلى عدم جرأة الوزراء المعنيين بهذا الملف، وعدم قدرتهم على التصدي لمعارضي الإصلاح».
