تدرس وزارة الإسكان مشروع نظام جديد تحت مسمى “تأجير العقار” يتم وضعه حالياً مع متخصصين.
وأكد المستشاران القانونيان للوزارة أحمد شيبه الحمد وبندر النذير حسبما أوردت صحيفة “عكاظ”، أن النظام الجديد سيمنع زيادة أجر العقار قبل انقضاء سنتين كاملتين من تاريخ العقد، أو بانتهاء مدة العقد، أيهما أبعد.
هذا وستقوم هيئة العقار بوضع ضوابط زيادة نسبة الإيجار بالحد الأعلى عند تجديد العقد ومرات الزيادة.
وحسب مستشاري الوزارة فإن النظام سيعالج زيادة الإيجار، والحالات التي يسمح فيها بالزيادة، فقد يسمح بزيادة الإيجار بنسبة 100% في بعض الحالات، إضافة إلى أحقية المستأجر بالمطالبة بخفض الإيجار في حالات أخرى.
و من المتوقع أن يطلق نظام “إيجار العقار” خلال الربع الأول من العام 2017، وسيتيح كثيرا من المزايا لكل من المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري، ويعدّ سنداً تنفيذياً ملزماً.
