ووفقا لتصريحات سابقة للمديهيم، فإن وتيرة التسجيل في البرنامج
تسارعت في الشهر الأخير لتصل إلى مليوني متر مربع يوميا، قبل انتهاء المهلة، وبلغ عدد المساحات المسجلة 25 مليون متر مربع حتى منتصف شهر نوفمبر الماضي.
في حين أعلن الحساب الرسمي لبرنامج رسوم الأراضي على موقع «تويتر» حصوله على تسهيلات للتوصل إلى الصكوك الإلكترونية للأراضي وأرقام المخططات العمرانية، مبينا أنه بالتنسيق مع وزارة العدل يتم إشعار البرنامج بجميع عمليات بيع الأراضي البيضاء.
وبين أن حصوله على جميع أرقام المخططات الجديدة سيؤدي إلى كشف المتهربين من التسجيل ودفع الرسوم، بالتنسيق مع الأمانات والبلديات المختلفة.
من جهته، توقع عضو الجمعية السعودية للمقاولين الدكتور عبدالله المغلوث أن يؤدي تطبيق رسوم الأراضي البيضاء إلى زيادة معدلات البناء والمساهمة في حل أزمة الإسكان.
وقال: «فترة الاستعداد لتطبيق القرار طالت، وربما يقلل ذلك من جدوى القرار، إلا أن الفترة الأخيرة شهدت تراجعا ملموسا في الطلب نتيجة انخفاض النشاط الاقتصادي».
ولفت إلى أن القرار يسهم في كسر احتكار القلة للأراضي الذي أثر بشكل كبير على الأسعار، ما أدى إلى ارتفاعها لتصل نسبة مساهمتها في الكلفة الإجمالية للمباني نحو 60%، بدلا مما تراوح بين 30 -40% في المتوسط عالميا.
وفي السياق نفسه، أبدى رئيس اللجنة العقارية في غرفة جدة مخاوفه من أن يؤدي فرض الرسوم في المرحلة الأولى على الأراضي التي تزيد مساحتها على 10 آلاف متر مربع إلى زيادة أسعار الأراضي.
وأشار إلى أهمية الاستفادة من إيرادات الرسوم في دعم الإسكان الميسر للفئات ذات الدخل المحدود، وتشجيع العقاريين على البناء.
وشدد على أهمية تشكيل لجان متخصصة لتقدير الرسوم بشفافية وعدالة على الجميع. وقال إنه كان يتطلع إلى التطبيق على نطاق أوسع في المرحلة الأولى حتى يحقق القرار جدواه.
وطالب بأهمية تفعيل العقوبة المالية على المتهربين من السداد وفقا للرسوم المعلنة ومساحة الأرض.
