أوقفت المحكمة الإدارية برئاسة المستشار عماد الحبيب تداول دعوى منظورة أمامها، وقررت إحالة الدفع بعدم دستورية «المحاكمات التأديبية للمسؤولين» التي يكون مقرها بديوان المحاسبة ويرأسها المستشار صلاح المسعد الى المحكمة الدستورية للفصل بها.
واقتنعت «الادارية» بالدفوع التي قدمها المحامي عبدالوهاب الفهد في احدى القضايا بشأن عدم دستورية المادة 60 من القانون رقم 30/164 بشأن ديوان المحاسبة، ومخالفتها للمادة رقم 34 من الدستور.
ورأت في حيثيات الحكم انه لما كانت هذه الأسباب وما بني عليها من دفع يتسم بالجدية، ولما كان الفصل في الدعوى يتوقف على الفصل في دستورية المادة 60 المشار إليها سلفا، فالأمر يقود المحكمة إلى وقف نظر القضية وإحالة الموضوع إلى المحكمة الدستورية للفصل فيه.
