بينما تراقب عين هيئة «مكافحة الفساد» ما يحدث في المحكمة الدستورية بشأن الطعن بعدم دستورية قانون إنشائها والمقدم من 6 مستشارين في القضاء، اتجهت الأنظار إلى المحكمة الإدارية التي أصدرت حكما يقضي بإلغاء قرار تعيين 86 موظفا (باحث قانوني) لعدم اتباع الإجراءات القانونية في التعيين.
وأوضحت المحكمة الإدارية في حيثياتها التي حصلت القبس على نسخة منها «أن الثابت من الأوراق هو أن هيئة مكافحة الفساد (المدعى عليها) أعلنت عن حاجتها إلى شغل عدد من الوظائف، منها وظيفة «باحث قانوني» من حملة المؤهلات الجامعية من ذوي الخبرة، وقد تقدم المدعي بطلب للتعيين في هذه الوظيفة مرفقا به جميع الأوراق والمستندات المطلوبة، وقد صدر القرار المطعون عليه، متضمنا تعيين عدد من المتقدمين ليس من بينهم الطاعن.
