علمت القبس أن الإدارة المركزية للإحصاء خاطبت الهيئة العامة للصناعة لإجراء مسح إحصائي للمنشآت التجارية والصناعية العاملة في الكويت، سواء أكانت على مستوى المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو الكبيرة، وتبيان جنسية ملاكها من الجنسية الخليجية، والأنشطة التي تستهدفها.
وطلبت إدارة الإحصاء من هيئة الصناعة أن يجري تحديد هوية المنشأة بحسب جواز سفر المالك وتبيان جنسية المساهمين إن كانوا يحملون إحدى جنسيات دول مجلس التعاون، وكذلك توضيح إن كانت هناك شركة أجنبية عاملة في البلاد ووكيلها خليجي.
كما طلبت أن يجري تحديد التصنيف الصناعي بحسب التصنيفات الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون، على أن تُصنف المنشآت حسب الحجم على أساس رأس المال أو حجم العمالة أو قيمة الإيرادات.
وبيّنت المصادر أن هذا الطلب يأتي تنفيذاً لقرار المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون حتى تكون هناك مرجعية لـ«هوية» ملاك الأنشطة الاقتصادية في دول مجلس التعاون، وما الأنشطة الاقتصادية الأكثر استهدافاً، إضافة إلى أن هذه المعلومات من شأنها إبراز ماهية الأنشطة الصناعية والتجارية المستهدفة في مجلس التعاون، وحتى يكون هناك نظام معلومات متجدد لدول المجلس يسهل عمليات البحث الاستقصائي في حالة عمل البحوث الاقتصادية أو دراسات الجدوى للمستثمرين الراغبين في بدء مشاريع جديدة في دول مجلس التعاون، أو حتى كمعلومات عامة للجمهور تبين ملامح الأنشطة الاقتصادية لدول الخليج التي من المفترض أن تعمل وفق منظومة اقتصادية واحدة ومتكاملة مستقبلاً.
