أعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني الجمعة أن الاتحاد يعتزم توسيع لائحة الأفراد والمنظمات المقربة من النظام السوري والتي فرض عليها عقوبات، وذلك في ضوء الوضع في حلب. وأوضحت موغيريني أن “الاتحاد الأوروبي سيتصرف بسرعة وفقا للإجراءات المعمول بها، بهدف فرض مزيد من التدابير التقييدية على سوريين ومنظمات داعمة للنظام (السوري)، طالما أن القمع مستمر”.
وأضافت “منذ بداية هجوم النظام السوري وحلفائه، بمن فيهم روسيا، تسببت شدة وقوة القصف الجوي على شرق حلب في سقوط كثير من الضحايا المدنيين وتدمير أجزاء كبيرة من المدينة، ما أدى إلى تدهور مروع للوضع هناك”. ويتعين على دول الاتحاد الأوروبي الـ28 الموافقة على هذا القرار وتحديد الشخصيات والمنظمات التي ستستهدفها العقوبات. في 14 تشرين الثاني/نوفمبر، صادقت دول الاتحاد على مجموعة جديدة من العقوبات الفردية بحق مسؤولين في النظام السوري متهمين بالمشاركة في “القمع العنيف” للسكان، وشملت 17 وزيرا وحاكم المصرف المركزي. ويفرض الاتحاد عقوبات اخرى على سوريا بينها حظر على الاسلحة والنفط وقيود على الاستثمارات.
