عدم إعلان لجنة الاولويات البرلمانية عن قائمة أولويات السلطتين التنفيذية والتشريعية حتى هذه اللحظة لكي توزع على جلسات دور الانعقاد الحالي، يثير تساؤلات عدة، من أهمها هل عجزت اللجنة عن وضع قائمة أولويات مشتركة على الرغم من الاجتماعات التي عقدتها مع الفريق الحكومي خلال عملها قرابة 3 شهور في دور الانعقاد الحالي؟
والمفارقة أن القائمة المشتركة لم يعلن عنها حتى الآن، رغم أن مهمة لجنة الاولويات البرلمانية التوفيق بين الأولويات النيابية والحكومية، وهو ما يؤكد أن بينهما فجوة واسعة يصعب ردمها، تعكس عدم التوافق بين السلطتين.
واوضحت مصادر نيابية ان الاجتماعات الثنائية التي عقدت بين الجانب النيابي ممثلا بلجنة الاولويات من جهة، والجانب الحكومي ممثلا بالوزراء أنس الصالح، وهند الصبيح، وعادل الجارالله من جهة اخرى، تمخضت عن حصر 122 مشروعا بقانون، ظلت لسنوات حبيسة ادراج اللجان البرلمانية على مدى عدة مجالس أمة سابقة، الى جانب قيام الفريق الحكومي بسحب 48 مشروعا بقانون من هذه التركة التشريعية، في مقابل إحالة 17 مشروعا بقانون الى مجلس الأمة كان آخرها 6 مشاريع، هي السجل العيني والسجل التجاري وبراءة الاختراع والغش التجاري وتنظيم التأمين وتعديل بعض احكام قانون الجزاء.
عقبة كبيرة
وبينت المصادر أن لجنة الاولويات واجهت عقبة كبيرة في عملها عندما اكتشفت خلو اغلب اللجان البرلمانية من المواضيع، لأنها لم تحل إليها اقتراحات بقوانين من «أم اللجان» اللجنة التشريعية منذ بداية دور الانعقاد الحالي، موضحة ان اللجان البرلمانية التي حددت أولوياتها وخاطبت اللجنة بشأنها لا تتعدى أصابع اليد الواحدة، وهي لجان المالية والتشريعية والصحية والمرأة من أصل 20 لجنة دائمة ومؤقتة.
وأكدت المصادر صعوبة خروج لجنة الاولويات بقائمة أولويات مشتركة بين الحكومة ومجلس الأمة لعدة أسباب، ابرزها أن اغلب الاقتراحات بقوانين محل خلاف كبير مع الحكومة، وتقديم الفريق الحكومي لحزمة قوانين كأولوية لا يوجد مقابلها اقتراحات نيابية، تأخر البت في احالة الاقتراحات المدرجة على جدول اعمال اللجنة التشريعية الى اللجان المختصة، ليتسنى إنجاز تقاريرها ورفعها لإدراجها على جدول اعمال جلسات مجلس الأمة.
ثلاثة قوانين
جلسة 6 مارس على موعد لاقرار 3 قوانين بمداولتها الثانية، جاءت تعديلاتها باقتراحات نيابية، وهي:
صندوق المشاريع الصغيرة
محكمة الاسرة
قبول «البدون» بالجيش
سلم الرواتب
مشروع البديل الاستراتيجي الجديد بشأن معالجة اختلالات سلم الرواتب مازال قيد الدراسة لدى اللجنة الوزارية المختصة، تمهيدا لإحالته لمجلس الأمة.
أهم مشاريع القوانين
تحديد العدد الذي يجوز منحهم الجنسية الكويتية (محل اتفاق)
الدين العام بشأن اقتراض ٢٥ مليارا (محل خلاف)
تنظيم العمل الخيري (محل خلاف)
المنظمات النقابية (محل خلاف )
إلغاء هيئة الشباب (محل اتفاق)
إلغاء هيئة القرآن (محل خلاف)
تعارض المصالح (محل اتفاق )
اتفاقيات دولية بشأن النظام الضريبي (محل اتفاق)
تعديل قانون الجزاء (محل خلاف)
تنظيم التأمين (محل اتفاق)
براءة الاختراع (محل اتفاق)
الغش التجاري (محل اتفاق)
السجل التجاري (محل اتفاق)
نظام السجل العيني (محل اتفاق)
ميزانية ٢٠١٨/ ٢٠١٩
أهم الاقتراحات بقوانين
تعيين القياديين (محل خلاف)
تعديلات اللائحة الداخلية بشأن عدم جواز سجن النواب إلا بحكم قضائي نهائي بات (محل خلاف)
العفو عن المحكومين في قضية دخول المجلس (محل خلاف)
خفض سن المتقاعد (محل خلاف)
فوائد قروض المتقاعدين (محل خلاف)
تحديد الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة بجعل زيادة مشروطة بموافقة مجلس الامة
إلغاء محكمة الوزراء
تعديلات قانون المحكمة الدستورية
تعديلات القوانين المقيدة للحريات (محل خلاف)
تعديلات على حرمان المسيء من المشاركة بالانتخابات (محل خلاف)
استقلالية ومخاصمة القضاء (محل خلاف)
تعديل قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية بشأن حظر حجز المتهم لمدة تزيد على 24 ساعة بدون أمر كتابي (محل خلاف)
تعديلات قانون الجنسية (محل خلاف)
خفض سن الناخب وتصويت العسكريين (محل خلاف )
تعديل الدوائر الانتخابية وعدد أصوات الناخب (محل خلاف)
فرض ضريبة على التحويلات المالية الخارجية للوافدين (محل اتفاق)
انشاء الهيئة العامة للديموقراطية لإدارة الانتخابات بصورة مستقلة وشفافة (محل خلاف)
انشاء صندوق طالب العلم (محل خلاف)
