أعلن رئيس لجنة الأولويات النائب احمد الفضل عن انتهاء اللجنة من تنظيم جدول أعمال الجلسة المقبلة ورفعه إلى مكتب المجلس لاعتماده، مشيرا إلى إدراج قانون العنف الأسري على جدول أعمال المجلس، متوقعا أن تقوم اللجنة التشريعية اليوم الخميس بالتصويت على قانون حق الاطلاع على المعلومات الذي حاز توافقا بين اللجنة والحكومة.
وأضاف الفضل في تصريح صحافي بعد اجتماع اللجنة أمس، أن اللجنة عقدت اجتماعها لاستكمال وضع خطة العمل التشريعي لدور الانعقاد العادي ومراجعة جدول الاعمال للجلسة المقبلة، لافتا إلى أن ترتيب القوانين وفق اقتراح من لجنة الأولويات، خاصة اننا ارسلنا المقترحات مع كتاب أيضا لمكتب المجلس نطلب فيه تقديم بند التقارير على ما سواه بعد البنود الأربعة الرئيسية، واكدنا فيه اننا لا نريد طلبات مناقشة او طلبات لجان التحقيق او غيره من الطلبات ويفترض ان ننتهي أولا من التقارير.
ولفت إلى أن ترتيب القوانين هي كالاتي أولا الانتهاء من المداولة الثانية لقانون العمل الأهلي وسيأخذ أولويته بطبيعة الحال وبعده قانون التأمينات والمختص بتخفيض قيمة الاستقطاع الشهري على معاشات المتقاعدين وقانون التأمينات الخاص بالاستبدال والقروض الحسنة الذي حجزت له عنوانا في جدول الاعمال ومن الممكن ان نتخطاه ان لم نناقشه.
وتابع الفضل «ثم بعد ذلك قانون الإجراءات الجزائية الخاص بإعادة التماس النظر ثم بعده قانون تنظيم القضاء وتقرير للجنة المالية الخاص بالشراكة ما بين القطاعين العام والخاص» «المباركية»، وقد اعطينا الحكومة وقتا كافيا لها لإنجازه وبعده سيكون هناك قانون لدعم الأندية الرياضية ليضاعف الدعم الحالي المعطى لهم من 750 الف دينار الى مليون ونصف المليون دينار وفقا لشروط بعد اتفاق مكتب المجلس مع رؤساء الأندية الرياضية من العام الماضي، ثم قانون التوثيق الذي عليه توافق من الحكومة ويهم شريحة المحامين الذي سيفتح لهم باب رزق جديدا ويستطيعون من خلاله ان تكون لديهم القدرة والرخصة للتوثيقات بشتى أنواعها.
واوضح الفضل ان قانون حق الاطلاع يفترض ان نصوت عليه اليوم الخميس في اللجنة التشريعية، لافتا الى ان قانون الخدمة المدنية مدرج على جدول اعمال اللجنة المالية الا انه لم ينته ولن ينتهي في الوقت الحالي الا اننا حجزنا له دورا وبعده قانون الادارة العامة للتحقيقات الذي عليه خلاف بسيط، ونأمل ان يمر في المداولة الأولى وتعديله في المداولة الثانية، هذا بالإضافة الى ان هناك اقتراحات من النواب بشأن المادة 16 من اللائحة الداخلية التي ألغتها المحكمة الدستورية وصوتنا عليها لكي نملأ هذا الفراغ، ثم ما يخص في انشاء لجنة شرعية في كل بنك تراقب عمل البنوك، متمنيا ان تكون هناك قوانين جديدة لما بعد الجلسة المقبلة، لافتا الى ان نصف القوانين التي ذكرتها متفق عليها مع الحكومة والنصف الآخر عليها اختلافات كبيرة لم نستطع الوصول فيها الى حلول مع الحكومة.
