بحثت لجنة الأولويات البرلمانية في اجتماعها، اليوم الثلاثاء، عددا من الأولويات التشريعية التي وصلتها من مختلف اللجان البرلمانية في مجلس الأمة، إضافة إلى جدول أعمال جلسة المجلس المقبلة.
وقال رئيس اللجنة النائب ثامر الظفيري، عقب الاجتماع، إن عددا من اللجان البرلمانية قدمت أولوياتها التشريعية، وهي لجنة حماية الأموال العامة ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ولجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد، ولجنة الميزانيات والحساب الختامي، مضيفا أن لجنتي «المالية» و«التعليمية» نبهتا أنهما سيقدمان أولويات أخرى.
وأوضح أن الأولويات التي قدمتها لجنة الميزانيات والحساب الختامي هي مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية 2015 – 2016، أما لجنة حماية الأموال العامة فتتعلق أولوياتها بالأموال المستثمرة للهيئة العامة للاستثمار، وعدد من الموضوعات المتعلقة بالهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.
وأضاف الظفيري أن لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد تقدمت بأولوية واحدة، وهي مشروع قانون الجامعات الحكومية «وهو قانون مهم جدا ويأتي في سلم الأولويات».
وذكر أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية قدمت ثلاث أولويات ألا وهي وثيقة الاصلاح الاقتصادي، ومشروع قانون بشأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومشروع بقانون بتعديل قانون أحكام قانون حماية المنافسة.
وأفاد بأن الحكومة اعتذرت عن تقديم أولوياتها في الفترة الحالية حتى يتم تقديم برنامج عملها، مبينا أن «مجلس الوزراء رسم في اجتماعه الأخير ملامح برنامج عمل الحكومة، ولكن لم يتم تقديمه بشكل رسمي حتى اللحظة إلى مجلس الأمة».
وبين الظفيري أن اللجنة ناقشت في اجتماعها أيضا جدول أعمال جلسة المجلس المقبلة، وأضافت بعض التعديلات إلى الجدول على أن تناقش هذه التعديلات مع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في اجتماع مكتب المجلس.
وقال إن اللجنة حددت يوم 18 يناير موعدا لاجتماعها المقبل، مضيفا أن اللجنة ستوجه دعوة للجانب الحكومي للحضور في هذا الاجتماع للتنسيق حول أولويات اللجان البرلمانية على أن توجه اللجنة دعوة أخرى للجان البرلمانية المؤقتة لتقديم أولوياتها.
