جدّدت اللجنة الاولمبية الدولية تعنتها تجاه الكويت من خلال الرد الذي تم الكشف عنه امس، والذي جاء على التعديلات الاخيرة على القوانين الرياضية المحلية، والتي تم اقرارها من قبل لجنة الشباب والرياضة في مجلس الامة بالتنسيق مع الهيئة العامة للرياضة، ممثلة في رئيس مجلس إدارتها وزير الشباب والرياضة خالد الروضان، حيث طلبت الاولمبية من الروضان تطبيق المطالب السابقة، التي تتلخص في تعديل القوانين المحلية لتتماشى مع نظيرتها الدولية في الهيئات الرياضية، اعادة مجالس ادارات الاتحادات المنحلة ومجلس ادارة اللجنة الاولمبية الكويتية، بالاضافة الى سحب القضايا المرفوعة من قبل الكويت على المنظمات الرياضية الدولية، وفي حال تم الانتهاء من تلك الاجراءات يتم عقد اجتماع بحضور مختلف الاطراف المعنية بالقضية سواء من المنظمات الدولية او الجهات المحلية.
.. ولنا تعليق
ومن الرد السابق للأولمبية الدولية على التعديلات الأخيرة، يبدو أن المتنفذين من مسؤولي المنظمات الدولية يواصلون التعنت في الردود على التحركات الكويتية لرفع الإيقاف، حيث تجددت المطالب الثلاثة المعروفة لتلك المنظمات المسيّرة، وبكل أسف، من مسؤولين، من بينهم كويتيون، يدركون أبعاد القضية وحقائق وبواطن الأمور، إلا أنهم يواصلون التسلح بمناصبهم الدولية «التي وصلوا إليها من بوابة الكويت»، ليعيدوا المعروف بسهام الإيقاف، بل والتعنت لإبقاء منتخباتنا ولاعبينا بعيدين عن المشاركات الدولية، ورفع علم الكويت والمشاركة تحت شعار البلاد.
سؤال: وإذا طبقت الشروط، فما الهدف من الاجتماع؟ هل المطلوب إذلال الرياضة الكويتية للحصول على صك الغفران، أم التمسح بمسؤولي الأولمبية الدولية؟
بالنهاية.. كل هذه الديباجة والمراسلات الرايحة والجاية لا تسمن ولا تغني من جوع.. والإيقاف «على حطت ايدكم»!
