أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، أن «الوزارة تعتمد نظام البصمة بشكل فعلي كإثبات للحضور والانصراف، تطبيقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية، حيث يترتب على عدم الالتزام بنظام البصمة الخصم من الراتب». وأشارت الوزراة إلى أن «ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حول الخصم على مجموعة من الموظفين، جاء بسبب عدم إثبات الحضور والانصراف من خلال جهاز البصمة».
وبناءً على توجيهات وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية فهد الشعلة، فإن الوزارة عالجت أوضاع 50% من الحالات من خلال تقديم ما يثبت حضور الموظف للعمل، وجارٍ معالجة أوضاع بقية الموظفين، داعية الموظفين إلى تقديم ما يثبت حضورهم وفق المستندات المطلوبة، وذلك حتى يتم استرجاع قيمة المبالغ المخصومة وإيقاف الخصم من الراتب وذلك حفظا للحقوق.
وأوضحت الوزراة أنه حريصة على خدمة موظفيها وتسيير أعمالهم وفق الأنظمة المتبعة في هذا الشأن.
