أظهر تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية وحساباتها الختامية للسنة المالية 2018/2019، وجود مخالفات وتجاوزات شابت أعمال حجز الغرف لبعثة الحج للسنة 2018، حيث بلغت الحجوزات الفائضة %40 بإجمالي 150 غرفة والاحتياج الفعلي 91 غرفة فقط، أي أن 59 غرفة كانت فائضة عن الحاجة.
وقال الديوان في الملاحظة ان أعمال ومصروفات بعثة الحج لموسم 1439 بلغت قيمة ما أمكن حصره منها ما جملته 2 مليون و77 ألف ريال سعودي من إجمالي ما تم صرفه على بعثة الحج والبالغة قيمته 8 ملايين و600 ألف ريال سعودي، حيث بين التقرير أن هناك مبالغة في حجز الأجنحة الفندقية تمثل في حجز عدد 13 جناحا فندقيا في أحد الفنادق، في حين أن تلك الأجنحة مخصصة فقط لرئيس البعثة ونائبه بالإضافة إلى مرشدين عامين للبعثة، مما ترتب عليه حجز عدد 9 أجنحة فندقية اضافية بلغت قيمتها 317.533.00 ريال سعودي.
وأورد «الديوان» بيان ذلك، وطلب بيان أسباب حجز عدد من الأجنحة الفندقية والغرف في أحد الفنادق بأعداد أكثر من حاجة أعضاء البعثة المخصصة لهم أجنحة فندقية.
وأفادت الوزارة بأن احتياجات البعثة تمت دراستها وتحديدها من قبل لجنة مشتركة في محضر اجتماع برئاسة رئيس البعثة وعضوية كل من: ممثل وزارة الصحة – ممثل إدارة شؤون الحج والعمرة، والإدارة المالية، حيث تم الاتفاق على حجز عدد 13 جناحا، مع الأخذ في الاعتبار أنه تم تخفيض عدد الأجنحة إلى 10 أجنحة فقط في التعاقد الجديد لموسم حج 1440 هـ.
وعقب الديوان بأنه لم تقم الوزارة بتحديد مبررات أن يكون السكن لعدد من أعضاء البعثة في أجنحة فندقية بدلاً من غرف فندقية، وبناءً عليه يتم تحديد الأعداد المطلوبة من تلك الأجنحة تجنباً لتحميل المال العام مبالغ إضافية.
ولم يتم تزويده بمحضر الاجتماع المذكور والذي تم به تحديد عدد الأجنحة المطلوبة، وهل تم أخذ موافقة وزارة المالية على أعداد تلك الأجنحة.
إضافة إلى أن الجناحين المخصصين لكل من وزير الأوقاف ووزير الصحة لم يتم استغلالهما لعدم سفر وزير الأوقاف، وسكن وزير الصحة في مقر آخر وهو ما أكد عدم وجود تنسيق مسبق لمعرفة الاحتياجات المطلوبة.
وحجز أجنحة فندقية وتخصيصها لاستراحة واستديوهات أعضاء البعثة على الرغم من انه تم حجز قاعة المناسبات وغرف اجتماعات الفندق وتجهيزها بإقامة قواطع ومكاتب، وأنه لا يوجد بث مباشر للجنة الإعلامية بوفد «الأوقاف» لكي يتم تخصيص استديو لوفد «الأوقاف»، الأمر الذي أكد أن الوزارة بالغت في حجز تلك الأجنحة مما حمل المال العام مصاريف إضافية.
لذا، أكد «الديوان» على ما جاء بملاحظته وطلبه بشأنها، حيث تم حجز عدد 150 غرفة لأعضاء البعثة، في حين أن احتياجات أعضاء البعثة هي 91 غرفة خلال الفترة من 1 ذي الحجة وحتى 15 ذي الحجة ترتب عليه تحميل المال العام مبلغ 1.445.577/00 ريال سعودي وهي قيمة حجز عدد 59 غرفة بالزيادة.
وأفادت الوزارة بأن عدد أعضاء البعثة بلغ 196 شخصا هذا بالإضافة إلى ما يلي:
– عدد 10 أشخاص من وزارة الخارجية وعدد 3 محارم (وزارة الأوقاف)، إضافة الى عدد 17 محرما (وزارة الصحة)، وعدد 37 المستعان بهم لأعمال الطباعة والسكرتارية والبرمجة.. إلخ من داخل الكويت، ليصبح إجمالي الأشخاص المستفيدين من الغرف 263 شخصا، حيث تم تخصيص عدد 40 غرفة لرؤساء الفرق واللجان ومديري الإدارات، وباقي الوفد عدد 218 شخصا تم إسكانهم في 109 غرف، هذا بالإضافة إلى تخصيص غرفة واحدة كمخزن لوفد وزارة الصحة. وعقب «الديوان» بعدم صحة الأرقام المذكورة في توزيع عدد الغرف، حيث تم احتساب عدد 7 أعضاء من ضمن الأعداد المخصصة لهم غرف قد تم تخصيص أجنحة فندقية لهم، بالإضافة إلى المبالغة في تخصيص عدد 40 غرفة لرؤساء الفرق واللجان ومديري الإدارات، ولم يتم تزويد «الديوان» ببيان بتلك اللجان والفرق ومديري الإدارات.
كما لم يتم تزويد «الديوان» بأسماء وجنسيات وطبيعة أعمال المستعان بهم وتم إسكانهم في مقرات البعثة، علماً بأن «الديوان» سبق أن وجه كتابين للوزارة بتاريخي 2019/1/21، 2019/2/11 طلب من خلالهما تلك البيانات ولم يتم الرد.
وأكد «الديوان» على ما جاء بملاحظته وطلبه بشأنها.
