أعلن البنك الأهلي الكويتي عن تحقيق نمو في أرباحه الصافية بنسبة 18%، عن فترة النصف الأول المنتهية في 30 يونيو 2018، حيث بلغت الأرباح الصافية لتلك الفترة 19.1 مليون دينار، أما الإيرادات التشغيلية فقد وصلت إلى 83.8 مليون دينار، بزيادة بلغت نسبتها 11% بالمقارنة مع 75.5 مليون دينار عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
وذكر البنك في بيان صحافي أن إجمالي موجودات البنك بلغ 4.5 مليارات دينار بنسبة نمو 4% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
أما إجمالي حقوق المساهمين فقد بلغ 569 مليون دينار، محققا نموا سنويا بنسبة 2%. كما نمت ودائع العملاء لتصل إلى 3.1 مليارات دينار محققة نموا بنسبة 5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وقد حافظ البنك على مستوى الجودة النوعية للموجودات مع معدل منخفض للقروض غير المنتظمة بلغ 1.80% ونسبة تغطية عالية للقروض غير المنتظمة وصلت الى 370%. كما ظل معدل كفاية رأس المال قويا عند نسبة 16.30%، وهو يتجاوز متطلبات الجهات الرقابية، وبلغت ربحية السهم 12 فلسا بالمقارنة مع 10 فلوس في عام 2017.
التوسع الإقليمي
وفي تعقيبه على تلك النتائج المالية المتميزة، صرح طلال بهبهاني، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي قائلا: «لقد عزز الأهلي من نموه واستمر في تركيزه على التوسع الإقليمي في مجال تمويل الشركات والعمليات المصرفية الاستثمارية، والتي أدت بدورها إلى تحقيق نتائج ممتازة خلال العام. ونحن ملتزمون بتنفيذ أولوياتنا الإستراتيجية ولدينا الاستعداد الجيد والوسائل الكافية لتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين على المدى البعيد».
وسائل تكنولوجية
أما ميشال العقاد، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي الكويتي، فقد عقب قائلا:
«إن استمرار البنك الأهلي الكويتي في النمو يعتبر دليلا على توازن محفظة القروض ووضعها الجيد لدينا، والتي تم تعزيزها بأحدث الوسائل التكنولوجية عبر كل عملياتنا. وفي مواجهة التنافس الحاد المتنامي بشكل سريع، فإننا نركز على أن يكون العميل محور اهتمامنا، مع تطوير ودعم خدماتنا الإلكترونية، والمحافظة على تكامل أنظمتنا المصرفية».
وأضاف قائلا: «وفي ضوء استراتيجية النمو التي يتبعها البنك الأهلي الكويتي، فقد نجحنا في التوسع من خلال تواجدنا في سوق الإمارات العربية المتحدة بافتتاح فرع جديد في مركز دبي المالي العالمي. وقد تم إجراء أول معاملة بهذا الفرع الجديد في أول شهر من تشغيله، عندما وقع البنك الأهلي الكويتي اتفاقية تسهيلات تاريخية مع «دبي لصناعة الطيران» لتقديم تمويل مشترك بمبلغ 500 مليون دولار من الممكن زيادته إلى 800 مليون دولار. وهذه التسهيلات المالية المتجددة لمدة أربع سنوات تتضمن شرائح تمويل من بنوك تقليدية وإسلامية. وقد تم الترتيب لهذه الصفقة من خلال هيكلة مشتركة، حيث يقوم البنك الأهلي الكويتي بدور المنسق والبنك الرئيسي المكلف بالترتيب لهذه الصفقة، بمشاركة كل من بنك أبوظبي الأول ونور بنك باعتبارهما من البنوك القائدة المسؤولة عن الترتيب لهذه الصفقة».
خدمات عالمية
وقد طرح البنك الأهلي الكويتي مؤخرا خدمة «عالمي» الجديدة التي ينفرد بتقديمها لأول مرة في الكويت. ومن خلال هذه الخدمة يستطيع عملاء البنك الدخول إلى جميع حساباتهم المصرفية والتنقل بينها في الكويت والإمارات ومصر بطريقة سهلة وذكية بعملية دخول واحدة. ولا يزال البنك الأهلي الكويتي محل تقدير واعتراف على المستوى الدولي والمحلي، حيث حصد البنك العديد من الجوائز خلال فترة الربع الثاني لعام 2018.
