أعلن البنك الأهلي المتحد عن نتائج أعماله ربع السنوية للفترة المنتهية في 2017/3/31، حيث حقق البنك نمواً في صافي إيرادات التمويل بنسبة %10 ليبلغ 23.4 مليون دينار كويتي بنهاية الفترة بالمقارنة مع 21.2 مليون دينار كويتي عن الفترة نفسها من عام 2016.
وقد أعلن البنك عن ارتفاع الأرباح الصافية بنهاية مارس 2017 لتصل إلى 16 مليون دينار كويتي بارتفاع محقق بنسبة %3 مقارنة مع 15.6 مليون دينار كويتي عن الفترة نفسها من عام 2016. ويأتي هذا الربح نتاجاً للنهج الذي اتخذه البنك في اتباع سياسة متحفظة واتخاذ مخصّصات احترازية تحوّطاً لأي تغييرات قد تطرأ على سياسات الائتمان ولتخفيف الأثر الناجم عن المخاطر المرتبطة بتقلبات السوق المستمرة والأوضاع الجيوسياسية في المنطقة.
وبهذه المناسبة، قال الدكتور أنور المضف رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد، «لقد أثمر التنفيذ الناجح لاستراتيجية البنك عن تحقيق النجاح المتوقع عبر تعزيز مستويات الأداء خلال الفترة المنقضية من العام».
وأضاف: «لقد تمكن البنك من تحقيق %17 عائدا على حقوق المساهمين، و%2 عائداً على الأصول بنهاية مارس 2017 ليسجل واحداً من أعلى مؤشرات النمو في العوائد بين المصارف المحلية التي أعلنت عن نتائجها المالية لنفس الفترة. وقد ساهمت العائدات المرتفعة في توليد ربحية سهم بـ 10.3 فلوس مقارنة مع ربحية سهم بلغت 10 فلوس سجلت في عام 2016. كما نما اجمالي حجم الأصول ليصل الى 3.8 مليارات دينار كويتي بنهاية
الربع الأول من العام مقارنة مع 3.7 مليارات دينار كويتي تم تسجيلها بنهاية العام الماضي. وبلغ حجم الإيداعات الاجمالية 3.3 مليارات دينار كويتي. بالإضافة إلى ذلك حقق البنك ما نسبته %17.6 لمعدل كفاءة رأس المال متخطياً النسبة المطلوبة من قبل الجهات التنظيمية والبالغة %13.5 مما يعكس قوة المركز المالي للبنك».
وأرجع الدكتور المضف هذه النتائج الإيجابية إلى الجهد الكبير الذي قامت به الإدارة التنفيذية وفريق العمل في البنك لتوفير خدمات متميّزة وحلول بنكية متكاملة للعملاء، مما ساهم في المحافظة على ثقة العملاء وتعزيز حضور البنك في قطاع الخدمات المصرفية للشركات، والخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات، وقطاع الخزينة، مشدداً على أن نجاح الإدارة التنفيذية قد ساهم في وضع البنك بين قائمة أفضل وأكثر المصارف الإسلامية أماناً، ليس محلياً فقط ولكن أيضاً على المستوى الإقليمي.
واستمر البنك في الحصول على تقييمه الإئتماني المرتفع من وكالات التصنيف الائتماني العالمية مثل «فيتش» (Fitch) وموديز (Moody’s) وكابيتال إنتلجنس الدولية (Capital Intelligence) حيث قامت وكالة Fitch بتأكيد الملاءة الائتمانية للبنك على المدى البعيد بتقييم A+ وعلى المدى القصيـر بتقييـم F1 على المدى القريب مـع نظرة مستقبلية مستقـرة. كذلك ثبتت وكالة Moody’s تقيـيمها بالعمـلة المحليـة بتقييم A2 مع نظرة مستقبلية مستقرة. كما قامت وكالة كابيتال إنتلجنس الدولية (Capital Intelligence) بتثبيت التقييم الائتماني طويل المدى للبنك بالعملة الأجنبية إلى A+ وعزّزت التقييم قصير المدى بالعملة الأجنبية على A2. وهذه التقييمات تعكس جودة وملاءة المركز المالي للبنك، مع استقراره وقدرته على تحقيق معدلات أرباح جيدة خلال المستقبل.
وبالإضافة لما سبق، حصل البنك على العديد من جوائز التميّز خلال العام الماضي بما في ذلك جائزة «أفضل بنك إسلامي في الكويت» للسنة الرابعة على التوالي من المجلة الدولية «ذي بانكر»، ولقب «أكثر بنك إسلامي أماناً في الكويت» حيث حصد المرتبة الثانية محلياً والرابعة إقليميا على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي من قبل مجلة «غلوبال فاينانس».
وعلى صعيد متصل، ذكر الدكتور المضف أن البنك مستمر خلال الفترة القادمة في سعية من أجل إحراز المزيد من تقدّم الأداء من حيث النمو، رغم ارتفاع وتيرة المنافسة في السوق، مؤكداً على استمرار البنك في الالتزام بتحقيق التطوير المستمر في الخدمات المصرفية، وابتكار المزيد من الخدمات والمنتجات والحلول المالية.
وختاماً، تقدّم رئيس مجلس إدارة البنك، الدكتور أنور المضف، بالشكر والتقدير إلى بنك الكويت المركزي لدعمه وتوجيهه البنك وكذلك الشكر والتقدير لمجلس الإدارة والعملاء والمساهمين والإدارة التنفيذية وكل العاملين في البنك لدعمهم وثقتهم الدائمة التي مكنت البنك من تحقيق هذه النجاحات والمكانة الرائدة بالقطاع المصرفي في الكويت.
