أكد المحامي محمد الأنصاري أنه من الضروري أن يتم تعديل القانون بحيث تنظر المحاكم الإدارية الدعاوى المرفوعة على قرارات الحكومة بسحب الجناسي.
وأضاف الانصاري لـ «القبس»: لا أرى أي تخوف من هذا القانون، حيث إن المواطن إذا تعرض مستقبلاً لسحب الجنسية فإلى أين يلجأ؟ ولماذا يستهين البعض بسحب المواطنة من دون أن يدافع الإنسان عن حقه؟!
وتابع: هناك خلط للأوراق بالنسبة إلى قضايا الجناسي، وأنا أرى أن التعديل لا يحمي المزورين كما يشاع، بل إنه يحمي جميع المواطنين من أي قرار سلبي قد يقع على أي مواطن في المستقبل، والمحكمة في نهاية الأمر لن تعيد الجنسية لأي شخص سحبت منه وفقاً للقانون، فلماذا تتم معارضة هذا التعديل؟
بعض النصوص
من جانبه، قال المحامي حمود المطوع إنه مع تعديل قانون المحكمة الإدارية المنظور حالياً على طاولة مجلس الأمة، حيث إنه من المفترض أن تكون هناك سلطة للمحاكم في بسط يدها على قرارات الحكومة في سحب الجناسي.
وأضاف المطوع لـ القبس: يجب أن يكون هناك تعديل لبعض النصوص، حتى تصب في مصلحة المواطن، وحتى لا تكون رقبة المواطن بيد الحكومة.
وطالب بأن يتم عرض التعديلات القانونية على جمعية المحامين، لأن لها دورا مهما في مساعدة النواب على إكمال النواقص في القوانين التي يقدمونها حتى يتم تطبيقها بالشكل الأمثل.
