أكد مدير جامعة الكويت د. حسين الأنصاري، أهمية مرحلة الطفولة في تكوين شخصية الفرد وأنماط سلوكه، حيث يعتبر الاهتمام بالطفل وحمايته أمرا وقائيا إزاء العواقب التي قد تحدث عند إهماله، الأمر الذي يؤثر في قدرته على التكيف مع المجتمع.
وأشار الأنصاري -في كلمته التي ألقاها نيابة عن وزير التربية وزير التعليم العالي في مؤتمر الحماية القانونية للطفولة والأحداث المنعقد في كلية الحقوق أمس-، إلىأنه تأكيدا لواجبات الدولة والمجتمع والأسرة في توفير المتطلبات الخاصة بالطفل وتوعيته وضمان حقوقه وعدم المساس به، حرصت البلاد على تشريع القوانين الوطنية والالتزام بالمواثيق الدولية في هذا الشأن.
قانون الأحداث
وأضاف أن بلادنا عملت على إنشاء العديد من المؤسسات والمراكز والمجالس التي تقدم الدعم والمساندة لحماية الأطفال ورعايتهم وتوعيتهم وتأهيلهم، مبينا أن أعمال المؤتمر تأتي في خضم البدايات الأولى لتطبيق قانونين مهمين صدرا في 2015، الأول يختص بحقوق الطفل ويشمل حمايته من الناحية الصحية والاجتماعية والتعليمية والثقافية والجزائية.
وذكر أن القانون الثاني هو قانون الأحداث، وجاء تقييماً للنتائج الأولية للتطبيق والمراجعة الحثيثة لما أظهره الواقع العملي من أمور تحتاج إلى عناية المتخصصين بالطفولة والأحداث في كل ما يتعلق بهاتين المرحلتين العمريتين، ابتداء من حقوق الطفل وكيفية حمايتها وتفعيلها، مرورا بحقوق الأم وتسهيل أمورها والعناية بالمعاق، وانتهاء بالإجراءلات القانونية على المستويين الدولي والمحلي لحماية الطفولة.
ولفت الأنصاري إلى أن المؤتمر يسلط الضوء على السياسة التشريعية للتعامل مع الأحداث، وما يتعلق بذلك من سياسة إصلاحية وعقابية، وكيفية التعامل مع الحدث إجرائيا حين يخضع للمساءلة الجنائية، وذلك منذ ضبطه في مرحلة التحري والتحقيق إلى أن يصل لمرحلة المحاكمة والسياسة الإصلاحية والعقابية للحدث.
وشدد على أن القضايا التي ستُناقش في المؤتمر تلامس اهتماما كبيرا في الوقت الراهن، ومن هنا يأتي دور كلية الحقوق في تعزيز الوعي القانوني والتعريف بتلك القوانين وأهميتها، إضافة إلى دراسة ايجابياتها وسلبياتها وسبل تطويرها.
حماية الطفولة
من جهته، أشار عميد كلية الحقوق د. جمال النكاس، إلى أنه لا يخفى على أحد أهمية القانونين الخاصين بحماية الطفولة والأحداث، لافتا إلى أهمية هاتين الفئتين من فئات المجتمع، والحاجة إلى العناية بهما.
وأوضح أن المؤتمر ينعقد للتداول في شأن هذين القانونين وبدايات تطبيقهما، لما فيه فائدة لهاتين الفئتين وللمجتمع ككل.
الأحداث من المنحرفين
انطلقت الجلسة الأولى تحت عنوان: «التنظيم التشريعي للطفولة بموجب القانون رقم 21 لسنة 2015»، وترأسها د. عبد الرسول عبد الرضا رئيس إدارة الفتوى والتشريع الأسبق وناقشت المحاور التالية.
وقدم مراقب إدارة رعاية الأحداث وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل د. جاسم الكندري ورقة بحث علمي بعنوان دور مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث في رعاية الحدث من المنظور الاجتماعي والتربوي.
وأوضح فيها أن قضايا الطفولة والشباب والاعتناء بالنشء ولاسيما قضايا الأحداث من المنحرفين والمعرضين للانحراف تعتبر من القضايا الاجتماعية الرئيسية التي تركز عليها الدولة، وتختلف نظم الرعاية الاجتماعية من دولة لأخرى وفقا للنظام السياسي والاجتماعي والقدرات المالية والبشرية المتاحة والتحديات والفرص، فالخدمات التي تقدمها الدول لهذه الفئات «الطفولة – الاحداث» والاعتناء بهم هي المقياس الحقيقي لتقدم الدولة وأجهزتها. وأكد الكندري أن الكويت تعد من أوائل الدول التي أنشأت دورا متكاملة لرعاية الأحداث «فتيان وفتيات»، وسنت لهم القوانين والتشريعات واللوائح والأنظمة، ودعمت الأسرة من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية والمؤسسات الأخرى.
