أوصت لجنة حماية المال العام بإحالة عدد من الوقائع، التي تضمنها استجواب وزير الإعلام السابق سلمان الحمود، وتقرير ديوان المحاسبة لوزارة الإعلام، إلى النيابة العامة.
وأكدت اللجنة، في تقريرها الذي حصلت القبس على نسخة منه، أن تلك الوقائع انطوت على شبهة جرائم العدوان على المال العام، وارتباط بعضها بجريمة التزوير في محررات رسمية.
وذيلت اللجنة تقريرها بـ21 توصية، مؤكدة أن استجواب الحمود حقق أهدافه علىصعيد أزمة تعليق النشاط الرياضي.
وتضمنت التوصيات مطالبة وزارة الدولة لشؤون الشباب بالإسرع إلى إنهاء المشاكل المتراكمة، التي ورد ذكرها في الاستجواب، وعلى رأسها العمل على إلغاء قرار وقف النشاط الرياضي الدولي لدولة الكويت، وذلك بعرض مشروع القانون الجديد، الذي يعالج حالات التعارض مع ميثاق اللجنة الأولمبية والاتحاد الدولي، متلافيا أي مظنة للتدخل الحكومي في الشأن الرياضي، وعرضه على مجلس الأمة.
ودعت اللجنة إلى تنفيذ استراتيجية دمج هيئة الشباب بوزارة الدولة لشؤون الشباب، ليصبحا كياناً واحداً، واتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص عودة الاتحادات المنتخبة، والتأكيد على استقلاليتها ومتابعة تصرفات النيابة العامة بالنسبة للبلاغات المقدمة بشأنها، والعمل على تسوية الخلافات التي نشأت عنها تلك البلاغات.
واستعجلت الهيئة العامة للرياضة في إجراء التحقيق في المخالفات التي كشف عنها تقرير ديوان المحاسبة وأثيرت في الاستجواب بالنسبة لأحد المشاريع.
وأوصت اللجنة بإلزام وزارة الإعلام بالإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لخصم المبالغ المشغول بها ذمة بعض الموظفين التي صرفت لهم بغير وجه حق تحت مسمى مكافآت أو بدلات، والمبينة بتقرير ديوان المحاسبة للعام المالي 2016/2015.
وحثت وزارة الإعلام على تطوير وتفعيل دور إدارة التواصل الاجتماعي والإعلام في ضوء القرار التنظيمي رقم 2008 لسنة 2016، الذي ينظم حسابات الوزارة على وسائل التواصل الاجتماعي وإضافة مادة لهذا القرار تحظر التعاقد مع أي شركة خاصة للقيام بأي أعمال تدخل في اختصاص تلك الإدارة.
الصمت الانتخابي
وطالبت بإعادة النظر في القرارات الوزارية الصادرة من وزير الإعلام السابق المتعلقة بعمليات النشر الخاصة بالعملية الانتخابية وبفترة الصمت الانتخابي وبصفة خاصة القرار الوزاري رقم 143 لسنة 2016 والمادة السابعة منه حتى تتسق مع القوانين ذات الصلة والحيلولة دون المساس بحرية الرأي.
ودعت اللجنة إلى إعادة النظر في المادة رقم 166 من لائحة مكافآت المتعاملين مع جهازي الإذاعة والتلفزيون بوزارة الإعلام والمعتمدة من مجلس الوزراء في سنة 2012 بتضمينها ضوابط تحول دون الالتفاف على قانون الخدمة المدنية في التعاقد مع ذوي الاختصاصات النادرة والعالية ويكون التعاقد لحاجة ملحة ولمدة محدودة.
وشددت على ضرورة إصدار قرار بوزارة الإعلام ومكتب وزير الدولة لشؤون الشباب والهيئة العامة للرياضة يحظر أن يجمع الموظف بين وظيفته ووظيفة مستشار وقصر ذلك على حالات الندب كل الوقت أو الإعارة أو النقل وفقاً للمواد 31، 32، 33 من قانون نظام الخدمة المدنية.
وطالبت بعدم إبرام عقود خبرة إعلامية أو قانونية إلا في أضيق الحدود وفي حال عدم توافر كوادر وطنية كويتية ومع من تثبت لديهم هذه الصفة بمقتضى أوراق رسمية موثقة تصدر من جهات مختصة معترف وموثوق بها ومن خلال موافقة ديوان الخدمة المدنية، على أن يتم إعداد وصياغة ومراجعة هذه العقود بالقطاع القانوني وباعتماد وكيل الوزارة والوكيل المساعد للشؤون القانونية.
وأوصت اللجنة بإصدار تعليمات حظر صرف أي مبالغ كرواتب أو مكافآت لكل المستشارين أو الخبراء بوزارة الإعلام أياً كانت طبيعة ومسمى عقودهم من أي ميزانية من الميزانيات أو أي حساب من الحسابات مثل بند الخدمات الإعلامية الخاص بقطاع الإعلام الخارجي بوزارة الإعلام، وميزانية قطاع البرامج والأخبار السياسية، ووفقاً للقرار 166 الخاص بالتخصصات النادرة، وقصر ذلك فقط على الميزانية المعتمدة لبند الرواتب بالجهة من وزارة المالية.
التعيينات القيادية
وطالبت اللجنة بإحالة جميع وقائع التعيينات القيادية وغيرها بوزارة الشباب واستصدار مراسيم بخصوصها وصرف مرتبات ومخصصات مالية لمن تم تعيينهم إلى النيابة العامة لعدم وجود اعتماد للهيكل التنظيمي لهذه الوزارة من ديوان الخدمة المدنية وفقاً لما قرره أعضاء فريق ديوان المحاسبة أمام اللجنة وخاصة ممثل إدارة المخالفات في الديوان.
كما أوصت بإحالة واقعة صرف مبالغ كمكافآت العمل التي شكلها مكتب وزير الدولة لشؤون الشباب السابق بتاريخ يونيو 2015 الى النيابة العامة لما يشوبها من شبهة جريمة من جرائم المال العام.
وأكدت اللجنة اهمية تكليف ديوان المحاسبة بالفحص والتدقيق على المبالغ التي تم صرفها بمعرفة مكتب وزير الدولة لشؤون الشباب لدعم المشاريع الشبابية تحت عنوان دعم المبادرات للشباب والتي بلغ ما تم حصره منها مليون وثلاثين ألفا وسبعة وعشرين دينارا كويتيا، لبيان ما إذا كانت هذه المبالغ قد تم صرفها في الأوجه المخصصة من أجلها ومدى الالتزام بلائحة تنظيم المشاريع الشبابية مع بيان دعم تلك المشاريع أو المبادرات على المجتمع.
ودعت اللجنة إلى إعادة النظر في إجراءات صرف مكافآت مالية لكتاب وصحافيين أجانب وعرب واستضافة مستشارين ومدربين لدورات دون وجود سندات صرف بأسماء من صرفت لهم وأن الصرف يتم لموظفين في الوزارة بموافقة الوزير من خلال آلية عمل وإجراءات وضوابط واضحة ومعتمدة من قبل ديوان المحاسبة. وأوصت اللجنة بإلغاء بند الخدمات الإعلامية والإعلام الخارجي من ميزانية الوزارة.
عقود المستشارين
طالبت اللجنة بتمكين ديوان المحاسبة من فحص جميع عقود المستشارين الذين تم التعاقد معهم وتمت الإشارة إلى بعضهم في هذا التقرير وجميع المستندات المتعلقة باستضافتهم من خلال إدارة الضيافة العامة والمؤتمرات بوزارة المالية، سواء كانت هذه المستندات قد وردت للجنة أو غيرها من أوراق لم ترسل للجنة، وكذلك مستندات الصرف والمخاطبات بين وزارة الإعلام ووزارة المالية وحصر المبالغ التي تم صرفها على هذا الأساس وبيان المخالفات التي تمت في هذا الخصوص وإعداد تقرير بنتيجة ذي الفحص وموافاة لجنة حماية الأموال العامة بنتيجة هذا التقرير.
