فتّش عملاء من مكتب التحقيقات الفدرالي “اف بي آي” مقرات دبلوماسية روسية في واشنطن وسان فرانسيسكو ونيويورك بعدما اصدرت الولايات المتحدة قرارا باغلاق هذه المقرات، في خطوة ردت عليها موسكو باستدعاء القائم بالأعمال الأمريكي للاحتجاج على ما اعتبرته انتهاكا للمواثيق الدولية التي ترعى مبدأ الحصانة الدبلوماسية.
ولكن وزارة الخارجية الأمريكية حرصت على التأكيد على أن عمليات “التفتيش” جرت بحضور مسؤولين روس وهدفت خصوصا للتأكد من أن الدبلوماسيين الروس غادروا بالفعل هذه المقرات.
وشددت الوزارة في بيان، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية، على أن ما قامت به الولايات المتحدة ينسجم بالكامل مع المعاهدات الدولية، مؤكدة أن واشنطن تنفي رسميا الاتهامات التي ساقتها روسيا ومفادها أن مسؤولين أمريكيين هددوا بتحطيم أبواب المقرات الدبلوماسية وأن عملاء من الاف بي آي اخلوا هذه المقرات.
واضافت الخارجية الأمريكية: إن ما من دبلوماسي روسي طرد من الولايات المتحدة لشأن متصل بعمليات إغلاق هذه المقرات.
وقال المتحدث باسم السفارة الروسية في واشنطن: إن موظفي السفارة سُمح لهم بأن يشهدوا على عمليات التفتيش، وذلك بطلب ملحّ من روسيا.
وكانت الخارجية الروسية استدعت قبل ساعات أنتوني غودفراي وسلمته رسالة احتجاج على صلة بنيّة السلطات الأمريكية القيام بعمليات تفتيش في البعثة التجارية الروسية بواشنطن.
