يواجه إداريو جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ووزارة التعليم العالي الإقصاء من الوظائف الإشرافية على الرغم من استحقاق العديد منهم للمناصب الإشرافية وفق الخبرات العملية التي أمضوها في عملهم، حيث تتجاوز خبراتهم الـ25 عاما، إلا أن أعدادا كبيرة منهم لم يحالفهم الحظ في تولي رئاسة قسم على أسوأ الأحوال.
والمتابع لوضع المؤسسات الأكاديمية سيلاحظ ان هناك ظاهرة إدارية وتتمثل في تولي الأكاديمي منصباً إدارياً، أو تحويل الوظيفة الإدارية إلى وظيفة أكاديمية.
وعلى سبيل المثال: الشؤون المالية والإدارية ليست وظيفة أكاديمية، وإنما هي وظيفة تخصصية إدارية، والأصل أن يشغلها موظف متخصص في الجوانب الإدارية والمالية، لكن ما يحدث بالجامعات هو تحويل تلك الوظائف إلى أكاديمية حتى أنه أصبح لبعض المؤسسات وكلاء للشؤون المالية والإدارية بدلاً من أن يشغل هذه الوظيفة مديرا إداريا .
إضافة إلى ذلك لوحظ ابتداع مناصب مساعدي نواب المدير، وهذه المناصب غير معتمدة في الهيكل التنظيمي لديوان الخدمة المدنية، مما يعتبر أنها مخالفة للوائح بهدف الحصول على التفرغ العلمي.
وهكذا ينطبق الأمر على وظائف أخرى أُشغل بها الأكاديميون، وتحول أداؤهم فيها إلى اجتهادات من دون خبرات كافية أحياناً وحتى لو أجاد البعض في تلك الوظائف، فهل هي مهمة الأكاديمي أن يقضي وقته في أعمال إدارية أم يجب أن يتفرغ للجوانب الأكاديمية والبحثية والمهنية ذات العلاقة بتخصصه؟ ليس ذلك فقط، بل إن الجامعات بدأت تخترع مناصب إدارية، يعين عليها الأكاديميون.
وتلك المناصب تمنح شاغلها بدل عمل إداري وتفرغ علمي بعد انتهاء مدته تصل إلى 180 ألف دينار ، وتفتح له فرص المشاركة في اللجان والانتدابات والسفر وغيرها، مما لا يستطيع الحصول عليه بكفاءته الأكاديمية البحثية والتعليمية، لذلك هكذا يتضخم الهيكل الإداري بوظائف يشغلها الأكاديميون رغم أنها من صلب مهام الموظفين الإداريين.
ويزداد الأمر سوءاً في ظل عدم وضوح التوصيف الوظيفي والصلاحيات، وتحول الفعل الإداري إلى اجتهادات هذا الوضع خلق تهميشاً للموظف الإداري، وتذمراً ونقصاً في الرضا الذي وجد أن صلاحياته تذهب لغير المؤهل، أو وجد أن هناك طبقات إدارية تُخلق، ويوجد فيها أكاديميون، بعضهم أو كثير منهم يرى أنه أكثر تأهيلاً وأهمية وسلطة من الموظف الإداري.
والأمر الأكثر إحباطا وتعقيداً يعتقد الموظف الإداري أن الأكاديمي أصبح يتحكم في ترقيته وفي علاوته وفي تكليفه، وهو غير مؤهل لذلك، بينما الاول لا أحد يحاسبه، وعلاوته وترقيته وتقييمه يحكمها النظام الأكاديمي البحثي، وليس حسن أدائه في المنصب القيادي الذي تولاه وهو غير متخصص وغير مؤهل فيه.
