“الأقساط المتغيرة” تدفع “حماية المستهلك” لتوجيه رسالة شديدة لبنك: “ضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية”

طالبته بأن يتخذ موقفاً منصفاً مع عملائه المتضررين الذين يعانون من عقود “السايبر”

وجهت جمعية حماية المستهلك اليوم رسالة من خلال صفحتها على “تويتر” إلى أحد البنوك المحلية مطالبة بضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم نتيجة لجائحة كورونا وأن يتخذ موقفاً منصفاً مع عملائه من متضرري عقود السايبر المتغيرة والذين لا يزالون يعانون حتى الآن.

وفي التفاصيل، جاء ذلك بعد أن أكدت “الجمعية” أنها رصدت مخالفات في العقود المبرمة مع المستفيدين والذين تقدم البعض منهم بشكاوى للنقد والمحاكم، وأشارت إلى أن حججهم في السابق كان الاندماج مع بنك آخر لافتة بأن جميع البنوك عملت على التصحيح وقامت بتثبيت الأقساط بما يتناسب مع الدخل.

وقالت حماية المستهلك: عقود التمويل العقاري متغيرة الفائدة السايبر‏ مضى عامان على المبادرة وتجاوبت البنوك السعودية مشكورة لمعالجة عقود عملائهم المتضررين غير أن أحد البنوك أعلن العملاء أنهم لا يزالون متضررين، موضحة أنه حان الأوان للبنك بأن يتخذ موقفاً منصفاً لعملائه المتضررين.

‏

وأضافت: على البنك المعني مراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة مبينة أنه فيما سبق كان عذرهم قرار الاندماج مع بنك آخر وقد تم ذلك من فترة طويلة.

وختمت: ‏نتمنى أن يبادر لمعالجة وضع عملائه المتضررين من السايبر بشكل عاجل، انطلاقاً من المسؤولية الوطنية والاجتماعية أسوة بالبنوك الأخرى ولا عذر لهم اليوم.

وكانت حماية المستهلك قد أصدرت قبل عام بياناً أعلنت فيه أنها رصدت مخالفات في عقود البنك المعني المرتبطة بالسايبر وبينت بأن البنك تجاهل الرد على استفساراتها، وأنه عطَّل معالجة العقود كباقي البنوك، متوعدة باتخاذ الإجراءات النظامية تجاهه.

وأوضحت أن عقود التمويل العقاري المرتبطة بمؤشر الفائدة المتغيرة “سايبر” محل اهتمامها، مشيرة إلى أن الجمعية بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي تابعت مدى التزام البنوك بالعروض التي قدمتها لتصحيح أوضاع المستهلكين، ومناقشة وضع عملاء البنك المحلي الوارد ضده الشكاوى، الذي أعلن خطة اندماج مؤخراً. موضحة أنه لم يبادر بعد بمعالجة عقود عملائه أسوة بباقي البنوك.

وأشارت إلى أنها وجَّهت في وقت سابق الدعوة للاجتماع مع البنك من قِبل المستهلكين، ولم يتم الرد على دعوة الجمعية ولم يتجاوب في تصحيح وضع المتضررين.

وقالت إنها رصدت عدداً من المخالفات في بعض عقود الإيجار التمويلي المرتبط بالمؤشر متغير الفائدة، وإنها وجهت المتضررين برفع شكوى فردية إلى مؤسسة النقد العربي السعودي ولجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية.