هل أصبح الأمن الغذائي في خطر؟
من المسؤول عن تعرض صحة وسلامة المستهلكين من المواطنيين والمقيمين للأمراض والتسمم نتيجة أكلهم المواد غير الصالحة للاستهلاك الآدمي؟
هل باتت «بطون» المستهلكين مليئة بالأمراض والميكروبات؟
وهل القانون لا يفي بالغرض تجاه انتشار الفساد الغذائي؟
وهل حان الأوان لأن تجتمع الجهات الحكومية ذات الصلة لتوحيد الجهود لردع المتاجرين في الأغذية الفاسدة؟
تلك التساؤلات هي مجمل ما خرجت بها القبس بعد جولاتها على عدد من مخازن الأغذية في البلاد لنكتشف الحقيقة المرة للحال التي آلت اليها بعض المخازن من غياب الاشتراطات الصحية وسوء التخزين والنظافة، ناهيك عن استغلال سراديب بعض العمارات الاستثمارية التي من المفترض أن تكون مواقف للسيارات لتتحول الى مخازن لمختلف الأغذية المتنوعة.
من المعلوم أن مخازن الأغذية تعتبر خط الامداد الرئيسي لتزويد المطاعم والمحلات بكل أنواع الاحتياجات اليومية من اللحوم والأسماك والدجاج والمعلبات وغيرها، إلا ان الغريب في الامر هو أنه بالرغم من انتشار فرق البلدية لضبط آلاف الأطنان من الاغذية الفاسدة يوميا لا تزال بعض المخازن والسراديب لا تجزع من اللعب في الأمن الغذائي.
ولا يكاد يمر يوم حتى نرى أو نسمع عن حجم الضبطيات الهائلة سواء عبر تحرير المخالفات أو مصادرة وإتلاف الأغذية المنتهية الصلاحية أو التي تكون غير صالحة للاستهلاك الآدمي، التي تقوم بها فرق الطوارئ وأقسام إزالة المخالفات في بلديات المحافظات تجاه بعض مخازن الاغذية، الامر الذي يدل على يقظة البلدية تجاه ملف الاغذية ولكن في نفس الوقت هناك مخاوف من انتشار وتسريب بعضها الفاسد إلى المحال والمطاعم البعيدة عن عين الرقابة والقانون.
وكانت القضية التي تعانيها البلاد سابقاً هي في السماح بإدخال هذه الأغذية الفاسدة عن طريق الموانئ المختلفة، سواء الجوية أو البرية أو البحرية، ولكن بعد تشديد الرقابة على جميع الحدود وعلى الواردات الخارجية وتغليظ العقوبات في القانون لكل من يحاول تسريب أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي تحولت القضية إلى ملف داخلي من خلال الغش في عملية التلاعب بالتواريخ وغيرها من الأساليب التي تشكل خطراً على الصحة العامة.
ورغم محاولات الأجهزة الرقابية في البلاد سواء في البلدية وحتى وزارة التجارة لضبط عملية تسريب الأغذية الفاسدة فإن هناك ضعاف النفوس الذين لا تهمهم المصلحة العامة بقدر مصالحهم الشخصية لجمع المال فقط، خصوصاً أن المشكلة أصبحت ليست في الموردين أو وكلاء العلامات التجارية الكبرى الذين يهمهم المحافظة على توزيع بضائعم وسمعتهم في السوق، بل في بعض الموزعين الذين لا توجد لديهم المعرفة الحقيقية في طريقة تخزين البضائع والمحافظة على نظافتها والتأكد من تاريخ صلاحيتها، بل تتم العملية «بالبركة» مما ينتج عنه تراكم البضائع بعضها فوق بعض وانتهاء صلاحية دون النظر للتواريخ بين فترة وأخرى ليتم تسويقها في مراكز البيع.
والقضية الأخرى ليست في عملية التخزين، ولكن في بعض المطاعم التي لا تلتزم بالنظافة العامة وكذلك تبحث عن البضائع الرخيصة، التي قاربت على انتهاء صلاحيتها بسبب رخصها لتقوم بطبخها للزبائن.
وفي هذا الصدد أعلن مدير إدارة العلاقات العامة في البلدية عبدالمحسن أبا الخيل أن البلدية استطاعت منذ انطلاق حملة صحتك أمانة من إتلاف 99000 كلغ من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي خلال شهرين.
وقال أبا الخيل لـ القبس إن عدد مخالفات الأغذية بكل المحافظات بلغ 2230، وإن عدد مخازن الأغذية التي تم إغلاقها بلغ 52 مخزناً.
وأكد أن البلدية لا تألو جهداً في متابعة كل الشكاوى التي ترد من الجمهور أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي بلغت 1874 شكوى، حيث تم الرد على 1549 منها بنسبة %82.6.
القبس قامت بمرافقة فريق طوارئ العاصمة برئاسة زيد العنزي على عدد من المخازن في منطقة الشويخ الصناعية خلال الفترة المسائية وتبين وجود العديد من السلبيات في عمل بعض المخازن من خلال تخزين المواد الغذائية في غير الظروف الملائمة لها، ووضعها بجانب المنظفات والمواد الكيماوية فضلا عن انتشار الاوساخ والروائح الكريهة واستغلال الأسواق المركزية في غير الغرض المرخص لها.
