عقد المجلس الأعلى لشؤون الأسرة اجتماعه العاشر برئاسة وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح وبحضور وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس وحضور عدد كبير من الأعضاء والفرق المساندة.
وأعلن د.محمد الفارس عقب الاجتماع أنه تمت مناقشة موضوعين رئيسيين أولهما التقارير التنفيذية لشؤون المجلس الأعلى للأسرة عن طريق فرق عمل متخصصة من بينها الفريق الصحي الاجتماعي برئاسة د.سهال الفليج، حيث قدمت ما يتعلق بكيفية عرض الجانب الصحي الاجتماعي وربطه بأهداف المجلس الأعلى للأسرة.
وذكر ان الفريق الثاني هو فريق إعداد وإنشاء مراكز لإيواء المعنفات منزليا برئاسة د. ملك الرشيد التي قدمت تقريرا أطلعت فيه المجلس على جميع القضايا المتعلقة بهذا الأمر، مشيرا إلى أن فريق الإرشاد الأسري برئاسة د.خديجة المحميد قدم تقريرا حول الأنشطة التي يقوم بها من دورات توعوية وإرشادية للمجتمع في نفس سياق أهداف المجلس الأعلى للأسرة وسيكون هناك برنامج معتمد بصفة دورية لهذه الأنشطة والدورات وكيفية استغلال الخبرات المحلية والخليجية والعالمية لتخدم أهداف هذه الفرق بما يخدم الأسرة الكويتية.
وأضاف الفارس أن من بين الفرق المهمة التي عرضت تقريرها خلال اجتماع المجلس الأعلى للأسرة فريق المرصد الاجتماعي برئاسة د.أمثال الحويلة، حيث قدم الفريق مذكرة حول كيفية عمل المرصد الاجتماعي الذي يحقق أهدافا مهمة في رصد التغيرات الاجتماعية في المجتمع الكويتي وتوفير الإحصائيات الموثقة التي يمكن من خلالها رصد هذه التغيرات بصورة دقيقة للتنبؤ بحدوث أي متغيرات اجتماعية يمكن مواجهتها واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتقليل من آثارها السلبية إن وجدت.
وأكد أنه من المهم أن تكون إجراءات المرصد الاجتماعية متواكبة مع النظم والمعايير العالمية في هذا المجال واعتماد المرصد بما يتماشى والضوابط التي تحكم عمل مثل هذه المراصد على المستوى العالمي، مشيرا إلى أن الفريق أعد مسودة لمشروع قانون تنظيم الاستشارات النفسية والاجتماعية برئاسة د.راشد العليمي لتنظيم عمليات منح الرخص للاستشاريين النفسيين والاجتماعيين كاشفا انه تم مناقشة بنود القانون الجديد، معربا عن أمله في أن يرى هذا القانون النور قريبا ومن ثم رفعه إلى الجهات المعنية.
كما كشف الفارس عن مقترح مقدم من وزارة الصحة يهدف إلى تعديل القانون الخاص بحقوق الطفل بحيث يكون هناك فك للتشابك بين الأدوار المتشابهة تجاه الطفل والمناط بها وزارة الصحة من جهة والمجلس الأعلى للأسرة من جهة أخرى على أن تكون هناك جهة واحدة معنية بهذا الأمر حتى لا تتشتت الجهود.
