كشفت مصادر مطلعة في وزارة الأشغال أن اللجنة التي شكلها الوزير عبد الرحمن المطوع لدراسة ومراجعة أسس تأهيل وطرح عقود الصيانة للطرق السريعة والمناطق الداخلية أنهت أعمالها وسترفع تقريرها إلى الوزير الأسبوع الجاري.
وقالت المصادر إن اللجنة التي يترأسها الوكيل المساعد للرقابة والتدقيق م. وليد الغانم، وتضم في عضويتها اختصاصيين من مختلف القطاعات، بحثت أفضل نظام لتأهيل الشركات لتطبيقه على العقود الجديدة.
معايير حديثة
وتابعت أن الهدف من ذلك رفع كفاءة تنفيذ الأعمال ووضع معايير حديثة، مشيرة إلى أنها انتهت إلى ضرورة توسيع نطاق العقود لتشمل أكثر من منطقة بما يتوافق وقانون المناقصات الجديد.
وذكرت أن توسيع نطاق العقد سيتيح فرصة للمقاولين المؤهلين المصنفين ضمن الفئتين الأولى والثانية للمشاركة في الأعمال مع تعديل نظام العقود، لتصبح وفق برنامج تنفيذي بدلا من أن تكون مبنية على أوامر العمل، وهو ما يتفق والنظام المعمول به عالميا مع التشديد على معايير الجودة ممثلة في القيمة والتكلفة والوقت. وأشارت إلى أن اللجنة شددت على مسؤولية المقاولين عن الأعمال المنفذة من قبلهم طوال فترة الصيانة والضمان.
فترة الضمان
ولفتت إلى أن فترة الضمان وفق التعميم الأخير الصادر بشأنها ستصبح 5 سنوات للطبقات السطحية على مستوى جميع الطرق السريعة والداخلية، و10 سنوات للطبقات تحت السطحية.
وختمت المصادر بأن التحول إلى نظام العقود القائمة على برامج الصيانة الوقائية بدلا من عقود أوامر العمل بدأه قطاع الهندسة الصحية قبل عامين، وأثبت نجاحه، وتم الطرح بناء عليه وهو ما شجع اللجنة على التوصية باعتماده.
وفي سياق متصل، أعلن الوكيل المساعد لقطاع هندسة الصيانة م. أحمد الحصان أن نسبة الإنجاز في مشروع الطرق والجسور الرابطة بين مدينتي الخيران وصباح الأحمد تجاوزت %15.
وأوضح الحصان في تصريح صحافي أمس أن المشروع يتضمن إنشاء 17 تقاطعا معظمها عبارة عن جسر علوي لتأمين انسيابية المرور مع دوار على مستوى الأرض لتأمين الربط بين المدينتين، كما تبلغ أطوال الطرق به 52 كلم.
