كشفت وكيلة وزارة الأشغال م.عواطف الغنيم أن الوزارة تقوم حاليا بجرد جميع العقود قيد التنفيذ حاليا والتي توجد فيها نسب تأخير مع تحديد قيمة الغرامة المستحقة على المقاول وتاريخ تطبيقها بشكل لا يعرقل إنجاز باقي الأعمال.
وصرحت الغنيم أمس إن تقديرات الوزارة بشأن قيمة المبالغ المستحقة على المقاولين المتأخرين حاليا تشير إلى أنها تقارب الـ 90 مليون دينار ستقوم الوزارة بتحصيلها خلال الفترة المقبلة وفق خطة محددة.
وأشارت إلى أن الوزارة حاليا تعمل على ترتيب أولويات مشاريعها المستقبلية والمقرر طرحها خلال الفترة المقبلة، وحال الانتهاء من ذلك سيتم عقد اجتماع مع مسؤولى وزارة المالية لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتلك المشاريع .
وأوضحت أن السبب في تلك الخطوة هو أن «المالية» خاطبت الوزارة وأخبرتها بأن السقف الأعلى المسموح به للميزانية خلال السنوات الثلاث المقبلة هو 700 مليون دينار للسنة الواحدة ما يحتم فلترة المشاريع.
ولفتت إلى أن من بين تلك الأولويات مشاريع الطرق المرتبطة بمشروع المطار الجديد وكذلك مشاريع الطرق التي تخدم المدن الجديدة والبنية التحتية.
