قال تقرير الأسواق الأسبوعي، الصادر عن بنك الكويت الوطني، إن الأسواق كانت هادئة عموما هذا الأسبوع، في انتظار أرقام التضخم الأميركية يوم الجمعة. فبعد أرقام التوظيف الأميركية القوية الأسبوع الماضي، سيعطي تقرير التضخم إشارة أفضل إلى التحرك القادم في سياسة مجلس الاحتياطي الفدرالي. وفي حين كان التوظيف قويا بشكل ثابت، كان التضخم على حاله نسبيا هذه السنة، يدعمه في ذلك انخفاض أسعار النفط. ومع ذلك، اعتبر المجلس أن رفع أسعار الفائدة، الذي حصل مرتين هذه السنة، مع التخطيط لرفعه مرة ثالثة في نهاية السنة، هو أمر مناسب. ولكن مع وجود التوظيف عند مستوى الاستيعاب الكامل لما يزيد على سنة حتى الآن، يبقى التضخم والنمو مؤشرين أساسيين. وقد تطرّق المجلس بالفعل للتراجع الأخير في التضخم، واعتبره مرحلة «مؤقتة» سيرتفع بعدها في المدى المتوسط. وبالفعل، عزز رئيس مجلس احتياطي نيويورك هذه الآراء في خطابه يوم الخميس. وسيصدر تقرير الناتج المحلي الإجمالي القادم في 30 أغسطس، وسيشير بشكل أفضل إلى ما إذا كانت قوة سوق العمل ستنعكس في التضخم.
وقد أجرى مجلس الاحتياطي الفدرالي آخر رفع لأسعار الفائدة في اجتماعه، الذي انعقد في يونيو، بالرغم من أن التضخم بقي دون النسبة المستهدفة البالغة %2، والأسواق الآن غير مقتنعة بأن المجلس يمكن أن يقوم بذلك مجددا، بعد أشهر من البيانات المخيبة للآمال. وارتفعت أسعار المستهلك بنسبة %0.1 فقط في يوليو، أي دون التوقعات للشهر الرابع على التوالي. وتبلغ نسبة التضخم مقارنة بسنة مضت %1.7. وبالرغم من أن عائد سندات الخزينة الأميركية ذات مدة 10 سنوات قفز من %1.35 إلى %2.2185 بعد صدور مؤشر سعر المستهلك، فإنه لا زال عند حوالي %8 أقل من شهر مضى. ولذا فإنه من غير المفاجئ، حين ننظر إلى توقعات رفع أسعار الفائدة المبنية على السندات الأميركية الإسنادية ذات مدة 10 سنوات، أن تضع الأسواق احتمالا بنسبة %30 لرفع آخر لأسعار الفائدة الأميركية في 2017.
وفي أسواق العملات، بدأ الدولار الأميركي الأسبوع عند أعلى مستوى أخير له عند 93.4000، بعد أن عززته الرواتب غير الزراعية الأسبوع الماضي، ولكنه بقي ضمن نطاق ضيق، إذ إن الأسواق كانت تترقب تقرير مؤشر سعر المستهلك يوم الجمعة. وبعد بلوغه أعلى مستوى له يوم الأربعاء عند 93.800، بعد تقرير إيجابي آخر للتوظيف هو مسح فرص العمل ومعدل دوران العمالة، سرعان ما تراجع لينهي الأسبوع عند 93.401.
وعلى عكس الدولار، كان الأسبوع هادئا بالنسبة لليورو، ولم يسجل أي من المؤشرات الاقتصادية الرئيسة أي تغير يذكر، بل تغير اليورو على تطورات السياسة الأميركية. وبدأ اليورو الأسبوع عند 1.1766، وتراجع بشكل طفيف بعد تقرير مسح فرص العمل ومعدل دوران العمالة الأميركي JOLTS، ليرتفع بعدها وينهي الأسبوع عند 1.1820.
وفي بريطانيا، بقي الجنيه الإسترليني منخفضا بعد تراجعه الأسبوع الماضي، عقب اجتماع بنك إنكلترا الحمائمي، وتقرير الوظائف الأميركي الإيجابي. وإضافة إلى تراجعه الأخير، لم يتغير نمو قطاع التصنيع، وتزامن ذلك مع خفض بنك إنكلترا لتوقعات النمو الأسبوع الماضي. وبالرغم من أن الجنيه بقي على حاله نسبيا طوال الأسبوع، فقد تراجع إلى 1.3011 بعد أن بدأ الأسبوع عند 1.3025.
وفي آسيا، شهد الين الياباني بعض أكبر التحركات مقابل العملات الرئيسة بسبب الإقبال عليه كعملة ملاذ آمن مع تصاعد التوترات بين أميركا وكوريا الشمالية. وارتفع الين إلى حوالي %1.60 مع تراجع الدولار مقابل الين من 110.60 في بداية الأسبوع إلى 109.15 عند الإغلاق.
وعلى صعيد السلع، تراجعت أسعار النفط الخام لتزيل بذلك مكاسب يوم الجمعة بعد أن خفضت الوكالة الدولية للطاقة توقعاتها بخصوص الطلب على خام دول منظمة أوبك لهذه السنة ولسنة 2018. وإضافة لذلك، ألقت الوكالة أيضا بالشكوك حول التزام أوبك بخفض عرض النفط. وبلغ خام برنت أعلى مستوى له عند 53.64 قبل ان يتراجع لينهي الأسبوع عند 52.10. وتراجع خام متوسط غرب تكساس بشكل مماثل من 50.22 ليغلق عند 48.82. ومن ناحية أخرى، شهدت أسعار الذهب أقوى أسبوع لها في أشهر بسبب شراء الذهب كونه ملاذا آمنا نتيجة التوترات السياسية بين أميركا وكوريا الشمالية. وبدأ الذهب الأسبوع عند 1258.64 $ وارتفع لينهي الأسبوع عند 1288.81 $.
فرص العمل
ارتفع عدد الوظائف الأميركية إلى مستوى قياسي من مايو إلى يونيو، وذلك بحسب مكتب إحصاءات العمل. وجاء هذا الارتفاع بشكل رئيس بسبب ارتفاع عدد الوظائف في الخدمات المهنية وقطاع الأعمال بمقدار 179.000 و62.000 على التوالي، ولكن معدل التوظيف بقي على حاله عند %3.7. وسجل مسح فرص العمل ومعدل دوران العمالة 6.163 ملايين، متجاوزا التوقعات البالغة 5.6 ملايين وقراءة يوليو البالغة 5.702 ملايين.
التضخم
تراجعت أسعار المنتج الأميركي بشكل غير متوقع في يوليو بسبب تراجع تكاليف الخدمات ومنتجات الطاقة. فقد تراجع مؤشر سعر المنتج بنسبة %0.1 في يوليو فيما تراجع المعدل السنوي من %2.0 إلى %1.9، ولم يتسق أي منهما مع التوقعات. وتراجع أيضا الرقم الأساس، الذي يستثني المكونات المتقلبة مثل الغذاء والطاقة بنسبة %0.1 من شهر لآخر وعلى أساس سنوي.
وبقيت أسعار المستهلك الأميركي أيضا ضعيفة للشهر الخامس على التوالي في يوليو، لتثير بذلك المزيد من التساؤلات حول ما إذا كان التضخم سيرتفع لاحقا ليصل إلى المعدل السنوي الذي يستهدفه مجلس الاحتياط الفدرالي والبالغ %2. وارتفع كل من مؤشر سعر المستهلك ورقمه الأساس بنسبة معدلة موسميا بنسبة %0.1 في يوليو، أي دون التوقعات. وارتفعت أسعار المستهلك على أساس سنوي بنسبة %1.7 من دون تعديل على مدى الشهور الاثني عشر الماضية.
العجز التجاري البريطاني يزداد
قال تقرير البنك الوطني أن تراجع أحجام التصدير وارتفاع الواردات أدى إلى زيادة العجز التجاري البريطاني مع باقي العالم في يونيو. وفي حين أن ضعف الجنيه الإسترليني يجعل الصادرات البريطانية أكثر جاذبية، فإنه يجعل أيضا الواردات إلى البلاد أغلى ثمنا. وازداد كامل العجز التجاري ما بين الربعين الأول والثاني من 2017 بمقدار 0.1 مليار جنيه ليصل إلى 8.9 مليارات جنيه، إذ إن الارتفاع في الواردات كان متسقا مع الارتفاع في الصادرات.
