يعتزم الحراك الشعبي العودة مجدداً يوم غد (الجمعة) إلى «الدوار الرابع»، وذلك رفضا لقانون ضريبة الدخل، الذي أقره البرلمان بغرفتيه التشريعيتين (النواب والأعيان) الإثنين الماضي، في فعالية غضب أطلق عليها «الدوار الرابع يجمعنا ــ عنجد معناش».
وغصت مواقع التواصل الاجتماعي بدعوات للخروج إلى الشارع ضد حكومة رئيس الوزراء عمر الرزاز، وذلك لدعوة الملك (عبدالله الثاني) إلى عدم التصديق على القانون، الذي يرى فيه المواطنون قانون جباية بامتياز، ويأتي «بطلب من البنك الدولي».
وكان الحراك الشعبي في يونيو الماضي أطاح حكومة رئيس الوزراء السابق هاني الملقي على خلفية «القانون»، قبل أن يكلف العاهل الأردني الرزاز بتأليف حكومة جديدة، أعلنت عزمها إعادة النظر في قانون «الضريبة»، وفتح حوارات حياله قبل عرضه على البرلمان.
لكن الشارع، الذي تقوده مجالس النقابات المهنية والقيادات العشائرية، أعلن عن رفضه لـ«القانون» عقب إقراره، معتبرين أن «نفاذه» سيؤدي إلى توسيع دائرة الفقر في البلاد، وذلك بالتوازي مع حجم غضب كبير على مجلسي النواب والأعيان لإقرار القانون.
وقالت النائب السابق هند الفايز «مطالبنا واضحة، وهي إسقاط قانون ضريبة الدخل، وقوانين الجرائم الإلكترونية، وإلغاء ما يسمى بفرق الوقود على فواتير الكهرباء، عدا عن الإفراج عن معتقلي الرأي والعفو العام».
