تتجه الاحتجاجات في الاردن على ارتفاع الاسعار وقانون ضريبة الدخل إلى المزيد من التصعيد خلال الايام المقبلة ما لم ينزع فتيل الازمة. وأمس فشل اجتماع بين مجلس النقابات المهنية والحكومة الذي انعقد في مقر البرلمان برعاية رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، حيث اصر رئيس الوزراء هاني الملقي، على عدم سحب مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل نظرا لالتزاماتها الدولية، قائلا انه احد اشتراطات صندوق النقد الدولي لمنحنا القروض. ما دفع عدد من النواب إلى توقيع عريضة رفعت إلى الملك عبد الله الثاني، قالوا فيها ان حكومة الملقي لم تعد تحظى بثقة النواب.
وانتهى الاجتماع إلى اتفاق بين النواب والنقابات على وضع الثقة بمجلس النواب لرد القانون في دورة استثنائية سريعة بعد العيد، فيما اكد مجلس النقباء تمسكه بقرار سحب التعديلات الضريبية
بدوره أكد رئيس مجلس النوب، عاطف الطراونة، أن المجلس لن يكون في جيب الحكومة، ولن يذعن لإملاءات صندوق النقد الدولي. وقال خلال ترؤسه الاجتماع مع الملقي ومجلس النقباء، إن البرلمان سيكون إلى جانب الوطن ومطالب المواطنين، ولن ينحاز للحكومة. وذكر الطراونة أن الأردن أكبر من الحكومة وقانون الضريبة، وأنه على المجلس تحمل مسؤولياته أمام مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل.
ولفتت مصادر لـ القبس إلى إن اجتماع مجلس النواب الذي ضم الحكومة والنقباء اشتمل على مقترحات بأن يبقى مشروع القانون في عهدة النواب دون سحبه، على أن تتم دعوة المجلس للانعقاد بعد عطلة عيد الفطر وتتم اعادته إلى الحكومة لمزيد من التشاور والحوار وادخال تعديلات عليه.
في المقابل، أكد مجلس النقباء أن احتجاج الاربعاء المقبل، قائم، وأكد رئيس مجلس النقباء نقيب الأطباء، علي العبوس، أن كل الاحتمالات واردة في حال أصرت الحكومة على عدم سحبها لمشروع قانون ضريبة الدخل.
وكان مجلس النقباء اعلن عقب اجتماع طارئ له انتهى فجر أمس تعليق مبدئي لكل الفعاليات الاحتجاجية في البلاد الى ما بعد الاجتماع مع الحكومة، وذلك بعد تعهد 80 نائبا برد القانون المعدل لضريبة الدخل. ونأى مجلس النقباء بنفسه عن تطورات الأوضاع بعد اتهامات له بأنه هو من «أجج الاحتجاجات» باتخاذه قرار الإضراب، مشيرا إلى أن الحكومة هي المسؤولة الوحيدة عن الاحتجاجات بقراراتها غير المدروسة برفع أسعار المشتقات النفطية التي هي السبب الرئيس في تأجيج احتجاجات المواطنين وليس الإضراب السابق أو ما سيأتي من إجراءات لاحقة تم الإعلان عنها سابقاً. واعتبر المجلس ان من حق المواطن الأردني أن يعبر عن رأيه حسب أحكام الدستور بكل حرية ومسؤولية، وان مجلس النقباء يؤيد أي تحرك سلمي وحضاري للمطالبة بالحقوق المشروعة.
ووقّع عدد من النواب، على مذكرة جديدة تبنتها كتلة الإصلاح النيابية وتطالب الحكومة بسحب مشروع القانون وعدم إدراجه على الدورة الاستثنائية المزمع عقدها بعد عيد الفطر. بعد ان كان نحو 80 نائبا وقعوا في وقت سابق مذكرة أعلنوا فيها موقفا منسجما مع «الشارع» تعهدوا فيها بعدم تمرير مشروع القانون ورده جملة وتفصيلا، حيث قالوا عنه أنه جبائي وغير صالح شكلا ومضمونا ويسعى إلى إفقار الشعب.
ليلة غير مسبوقة
وكان الأردنيون ترقبوا امس صدور قرارات حاسمة لاحتواء الأزمة، عقب ليلة صاخبة وغير مسبوقة في الشارع، بينما قطع الملك عبدالله الثاني زيارة يقوم بها إلى البانيا للمشاركة في مؤتمر دولي حول الإرهاب.
وتصاعدت حدة الاحتجاجات ليل الجمعة وحتى فجر السبت، وشهدت العاصمة عمان ومدن رئيسة فيها ردود أفعال غاضبة وصلت إلى حد قطع الطرقات الرئيسة وحرق الإطارات ومنع التجمهر والاعتقالات. وبات المحتجون ليلتهم في محيط، الدوار الرابع، مقر رئاسة الوزراء بعمان، فيما استخدمت قوات الدرك القوة لتفريقهم واعتقلت العشرات ممن رددوا هتافات تجاوزت «الخطوط الحمراء» خصوصا تلك التي صدرت عن حراك حي الطفايلة وتوجهت إلى مقر الديوان الملكي بمنطقة القصور، وناشدت الملك اقالة الحكومة وهتفوا «لن نركع» و«لسنا عبيدا في دولة الأحرار».
وشهدت مدن إربد والزرقاء والطفيلة وذيبان والجيزة والطيبة وغيرها أعمال عنف قام بها مواطنون غاضبون وقطعوا الشوارع بالتوازي مع مطالباتهم بإقالة الحكومة والتراجع عن مشروع قانون ضريبة الدخل وقوانين الجباية. وقامت عشائر في مناطق مختلفة بقطع الطرق الرئيسة كطريق مطار الملكة علياء الدولي وطريق عمان اربد والزرقاء عمان واشعلوا الإطارات قبل أن تستخدم قوات الدرك الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.
فيما غاب الإسلاميون عن الحراك في خطوة فتحت الباب واسعا على أسئلة– بحسب محللين- يعتقد بأنها مرتبطة باتهامهم الدولة بسلبهم أحد أهم معاقلهم، وهي نقابة المهندسين لمصلحة تيار نمو.
