تحتـــاج البيئــة الاستثمارية والتشغيلية في الكويت إلى تعديلات في أنماط الأعمال لجذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية في ضوء تحرك الحكومة الكويتية إلى تحويل الكويت إلى مركز تجاري إقليمي. وذكر تقرير «ديلويت» عن ممارسة الأعمال في الكويت للعام 2018 أن المستثمرين الاجانب يفضلون تأسيس أعمالهم بالكويت من خلال تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة بحسب ما ذكر.
وذكر التقرير ان النظام القانوني في الكويت يسمح بإقامة سلسلة واسعة من نشاطات الأعمال والكيانات التجارية، واستعرضت ما وصفته ببعض الهياكل والأنماط التجارية الأكثر شيوعا في الكويت.
وقالت ديليوت انه يمكن للمؤسسات أن تعمل في الكويت من خلال الهياكل التجارية القانونية مثل الشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات المساهمة أو من خلال العلاقات التعاقدية كالمشاريع المشتركة والمؤسسات التضامنية واتفاقيات الرعاية.
وذكر التقرير بعض التفصيلات القانونية الخاصة بالنظم القانونية لتأسيس الأعمال في الكويت:
ذات المسؤولية المحدودة
وصف التقرير الشركات ذات المسؤولية المحدودة بانها النظام هو الأسهل من حيث التأسيس والإدارة، حيث يكون أعضاء الشركة مسؤولين فقط بمقدار مساهمتهم في رأس المال وبحد أقصى 50 مساهما ويمكن ان تشمل العضوية في هذا النظام شركات أو مؤسسات. ويعتبر إنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة عملية بسيطة، وتستغرق نحو ثلاثة أشهر.
ويتطلب تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة ما لا يقل عن 51% من المساهمة الكويتية ما لم يحصل على موافقة من ادارة الاستثمار الأجنبي المباشر أو لوائح الشراكات بين القطاعين الخاص والعام التي تسمح بملكية أجنبية بنسبة 100% بعد استيفاء بعض الشروط المطلوبة.
الشركات المساهمة
وصف التقرير ذلك النوع من الشركات بأنه اقل جاذبية للمستثمر الأجنبي حيث يستغرق إنشاؤها وقتا أطول مقارنة مع الشركات ذات المسؤولية المحدود ومسؤولية المساهم في هذه الشركات غير محدودة بقيمة مساهماتهم الخاصة فيها. ولا يمكن التخلص من الأسهم قبل ثلاث سنوات من تاريخ إنشاء الشركة.
وتشترط الشركات المساهمة ملكية كويتية لما لا يقل عن 51% من الأسهم. وتعتمد التكاليف الرأسمالية الفعلية على الأهداف المختارة لأي شركة من هذا القبيل والموافقة عليها من قبل وزارة التجارة والصناعة. ومطلوب من الشركات المساهمة تحويل 10% من صافي الأرباح الى الاحتياطي القانوني.
الشراكات
ينطبق نموذج الشراكات لتأسيس الأعمال على المستثمرين الأفراد من غير الشركات، وهناك نوعان من الشراكات التي يمكن تأسيسها بموجب قانون الشركات منها الشراكة العامة والمحدودة.
وتتألف الشراكة العامة من شخصين أو أكثر يتحملان مسؤولية تضامنية عن التزامات الشركة إلى حد يطول الثروات الفردية – المسؤولية غير المحدودة. أما المحدودة فيمكن أن يكون لها نموذجان من الشركاءو الأول شركاء عامون يتحملون مسؤولية غير محدودة، وآخرون بمسؤولية محدودة.
الشركات التضامنية
يتم إنشاء الشركات التضامنية بموجب عقود بسيطة بين شخصين أو أكثر ولا تعتبر ذات كيان قانوني. ويعتبر كل طرف مسؤولا بشكل مستقل عن التزاماته. لا توجد قيود على المشاركة الأجنبية في الشركات التضامنية. ولا يتطلب القانون تسجيل هذه الشركات لدى السجل التجاري.
وأشار التقرير الى أن هذا النوع من الكيانات شائع بين المقاولين المعنيين بتنفيذ المشاريع الكبرى في الكويت.
اتفاقيات الرعاية
يعرف هذا النظام بالوكالات التجارية، حيث يتم تعيين كيان كويتي كوكيل للكيان الأجنبي وتعمل الوكالات التجارية كوسيلة لإقامة شركة أجنبية في الكويت دون المشاركة في أعمال كويتية، حيث يتم إصدار جميع التراخيص التجارية والتجارية بأسماء الكيانات الكويتية باستثناء ما كان منها بموجب قوانين خاصة.
ولا يجوز لغير الكويتيين التصرف كوكلاء تجاريين في الكويت ولا تكون الوكالة التجارية سارية المفعول قبل تسجيلها لدى وزارة التجارة، والذي سيتم الانتهاء منه في غضون ثلاثة أشهر من تعيين وكيل محلي.
