يتوقع خبراء اقتصاديون عودة الربيع إلى قطاع العقارات في تركيا، وتنفيذ ضخ أكبر للاستثمارات الأجنبية فيها، مع تحسن مؤشرات اقتصادية عالمية. ويعتمد الخبراء في توقعاتهم على التسهيلات التي قدمتها الحكومة التركية للاستثمارات، وارتفاع أسعار النفط العالمية، إضافة إلى أن النمو الاقتصادي العالمي، الذي بدأ يسير بخطى ثابتة.
وخلال السنوات الماضية، شهد سوق العقارات في تركيا نمواً كبيراً، لاسيما بعد تغيير قانون المُلكية للأجانب عام 2012، الذي سمح لهم بالتملك، قبل أن يشهد تباطؤا نسبياً العام الماضي.
ووفقاً لإحصائيات جمعتها «الأناضول»، بلغ مجموع العقارات التي بيعت في تركيا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري نحو 4270 عقارا.
واستحوذت إسطنبول على 1478 عقارا منها، فيما استحوذت مدينة أنطاليا على نحو 856، وبورصة ويلوا وأنقرة وإزمير والعديد من الولايات على باقي العقارات المباعة.
وقال رئيس مجلس إدارة جمعية الاستثمار العقاري في تركيا عزيز طورون، إن «الاستثمارات العقارية الأجنبية في تركيا، ستشهد زيادة كبيرة خلال 2017، مقارنة بالعام الماضي».
وتوقع أن «استثمارات كبيرة خلال العام الجاري من دول منطقة الخليج، وعلى رأسها السعودية، وقطر، والكويت، وإيران، والإمارات، وكذلك من الدول الأفريقية والبلقان والجمهوريات التركية، ستصب في البلاد.
وأضاف: ان بيانات هيئة الإحصاء التركية تشير إلى زيادة طفيفة في بيع العقارات خلال العام الماضي، مقارنة بالعام الذي قبله، رغم كل الصعوبات التي شهدها عام 2016.
ويعد مواطنو دول الخليج، التي شهدت خلال الأعوام الثلاثة الماضية، تراجعاً في أسعار النفط الخام، من الملاك الرئيسيين للعقارات في عديد من المدن التركية خاصة اسطنبول وأنطاليا.
وصعدت أسعار النفط الخام خلال العام الجاري، إلى حدود 55 دولاراً للبرميل، مقارنة مع 37 دولاراً في الفترة المناظرة من العام الماضي، وهو عامل يؤثر في جلب استثمارات خليجية لقطاع العقار التركي.
وتابع طورون: أن الحوافز المقدمة من قبل حكومة بلاده والارتفاع في صرف العملات تشكل فرصة للمستثمرين في تركيا.
وأشار رئيس مجلس إدارة الجمعية إلى أن الحكومة أعفت المستثمرين في مجال العقارات التجارية من القيمة المضافة، وكذلك خلال شرائهم عقارات سكنية، وخفضت من رسوم التسجيل العقاري ما سيزيد من الاستثمارات الأجنبية.
من جهته، أضاف عبد الله رفاعي الخبير في العقار التركي: أن بيع العقار ارتفع في تركيا في الآونة الأخيرة، ويعزى هذا السبب إلى تحسن النمو في الاقتصاد العالمي.
وتابع: أن التسهيلات التي تقدمها الدولة ستساهم أيضاً في عودة الازدهار للقطاع، كالاعفاءات الضريبية، والتسهيلات الحكومية الأخرى كالحصول على الجنسية من خلال الاستثمار والتملك في تركيا.
ورأى أن هناك حالة من العروض في التسهيلات لبيع العقار، وشركات الإنشاء تلجأ الآن إلى تقديم عروض بعدة أشكال، بحيث تناسب كل أنواع الراغبين في شراء العقار، مثل شراء البيوت.
وزاد: الراغب في الشراء سيجد تسهيلات متنوعة داخل تركيا، من خلال التقسيطات والدفعات القليلة، مع ضمانات مخفضة أيضاً، وهذا من شأنه يشجّع على التملك والاستثمار هنا.
وأكد أن مرحلة ما بعد الاستفتاء ستشهد طلباً كبيراً على العقار، بسبب الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تشهده تركيا.
يذكر أن الاقتصاد العالمي، بدأ يسجل معدلات نمو أفضل من تلك المسجلة في 2013 – 2016، وفق بيانات صادرة عن صندوق النقد الدولي.
على صعيد آخر، قال معهد الإحصاءات التركي إن إيرادات السياحة في تركيا تراجعت 17.1 في المئة على أساس سنوي إلى 3.37 مليارات دولار في الربع الأول من العام.
وقلصت المخاوف الأمنية المتزايدة إثر سلسلة هجمات في 2016 إيرادات السياحة التركية للعام الماضي بأكمله إلى 22.11 مليار دولار من 31.46 مليار دولار في 2015. (إسطنبول- الأناضول، رويترز)
