قال: المملكة أنفقت بسخاء لمواجهة “كورونا” واتخذت اللازم لمعالجة الآثار
أكد المستشار المالي عضو جمعية الاقتصاد السعودي أحمد بن عبدالرحمن الجبير، أن فيروس كورونا قد ألقى بتأثيراته على أسعار النفط، حيث كانت الأسعار تزيد على 60 دولاراً للبرميل، ثم أصبحت تتراوح اليوم بين 20 و30 دولاراً للبرميل، مما أدى إلى انخفاض إيرادات المملكة لأكثر من النصف.
وقال “الجبير” لـ”سبق”: الإجراءات التي أقرّتها المملكة من أجل دعم النشاط الاقتصادي المحلي؛ بهدف المحافظة على وظائف المواطنين، واستمرار تقديم الخدمات الأساسية لهم، تسببت في خفض الإيرادات غير النفطية.
وأضاف: تأثر الاقتصاد السعودي بقوة، وتأثرت جميع دول العالم من الوباء، وقد أثر الوباء على موارد ومصروفات ميزانية المملكة، وتسبب في العجز الكبير للميزانية، مما جعل الدولة تسعى إلى الحد من الإنفاق والصرف، والتحول نحو توفير الصرف على رواتب المواطنين والقطاعات الأساسية التي توفر الخدمات الأساسية لهم.
وأردف: المملكة ملتزمة بالوفاء بمسؤولياتها، ولم تخفض رواتب موظفيها، ولم تؤخر صرفها؛ لأن المملكة لديها القوة المالية لمواجهة الأزمة، وقادرة على توفير جميع الخدمات الأساسية للمواطنين وقد نظرت في عدة خيارات، وخاصة فيما يتعلق بالمشروعات، والمصاريف الأخرى ونفقات الميزانية ليتم اختيار الأقل ضرراً على الاقتصاد والمواطنين.
وتابع: تم إيقاف بدل غلاء المعيشة، ورفع نسبة الضريبة إلى 15% من تاريخ 1/ 7/ 2020م، وتخفيض المشاريع بنحو 30 مليار ريال، وخاصة في بنود المشاريع ذات الأثر الاقتصادي الأقل على المواطن المجتمع.
وقال “الجبير”: أصدرت المملكة عدداً من القرارات الإضافية لتخفيف تداعيات أزمة فيروس كورونا على الاقتصاد السعودي، وخصصت المملكة ما نسبته 20% من ميزانيتها للحفاظ على صحة المواطن، وتوفير المستلزمات الصحية، وتم تخفيض الإنفاق بحوالي 30 مليار ريال وتخفيض العجز، وتقليص النفقات لمواجهة هذه الأزمة.
وأضاف: المملكة أنفقت بسخاء لمواجهة الفيروس، واتخذت إجراءات إضافية لمواجهة الآثار المالية والاقتصادية لفيروس كورونا، ويأتي تخفيض الإنفاق ضمن خطط تخفيف التداعيات التي خلفتها أزمة كورونا، كما أن غلاء المعيشة يعتبر بدلاً مؤقتاً، وليس دائماً، وأقرّ مؤقتاً؛ بسبب ارتفاع مستوى التضخم في ذلك الوقت، ونظراً لتراجع مستوى التضخم فلا حاجة لبدل غلاء المعيشة، ولن يؤثر على دخل المواطن.
وأردف: رفع ضريبة القيمة المضافة سيحقق إيرادات مالية غير نفطية، ونعتقد أنها لن تؤثر على المواطن البسيط؛ لأن الدولة تدفع إعانات لذوي الدخل المحدود، ومشتركي الضمان الاجتماعي، وسوف تجعل الموطن يشارك في دعم حكومته، والوقوف بجانبها، ومعها في مكافحة فيروس كورونا والأزمات الأخرى.
وتابع: تخفيض المشاريع بنحو 30%، وخاصة بنود المشاريع ذات الأثر الاقتصادي الأقل على المواطن، والمجتمع، سيساعد في توفير السيولة لميزانية الدولة.
واختتم بالقول: المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان نجحت في هذا الشأن بكل اقتدار، وكانت من أفضل الدول المتقدمة في العالم، وفي معالجة آثار أزمة كورونا، والحد من الآثار المالية، والاقتصادية الناتجة عن الوباء، حيث دعمت المؤسسات الصغيرة، والمتوسطة في القطاع الخاص، وقامت بالتحفيز الاقتصادي وخاصة تعزيز مشاريع نمو النشاط الاقتصادي غير النفطي.
