تقدم خمسة نواب باقتراح بقانون بشأن نقل تبعية الديوان الوطني لحقوق الإنسان إلى مجلس الأمة بدلا من مجلس الوزراء، من خلال التعديل على الفقرة الاولى من المادة الثانية على قانون إنشاء الديوان رقم 67 لسنة 2015 ، وذلك حرصاً على استقلالية الديوان بربطه بممثلي الشعب والجهاز الرقابي في البلاد، بدلاً من مجلس الوزراء، حتى لا تكون الحكومة هي الخصم والحكم معاً.
ويقضي الاقتراح الذي حصلت القبس على نسخه منه، وتقدم به النواب عادل الدمخي، عدنان عبدالصمد، جمعان الحربش، عبدالكريم الكندري، ومحمد هايف بتعديل المادة الثانية «ينشأ ديوان مستقل يسمى الديوان الوطني لحقوق الإنسان، بحيث يتم التعديل بوضع (يشرف عليه مجلس الأمة) بدلا من مجلس الوزراء»، وإضافة جملة «ويتمتع بالاستقلالية في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون» على الفقرة.
وتعديل المادة الثالثة «يتولى أعمال ومهام الديوان وإدارة كل شؤونه مجلس إدارة يشكل من أحد عشر عضوا من الشخصيات الوطنية المشهود لها بالكفاءة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان، كما يضم ممثلين عن وزارات العدل والداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل والخارجية وإدارة الفتوى والتشريع يشتركون في المداولات بصفة استشارية، ولا يحق لهم التصويت، ويكون الرئيس ونائب الرئيس أعضاء متفرغين، وذلك مع مراعاة نص المادة 4 من القانون».
ولأعضاء مجلس الديوان الحصانة المقررة لهم، بحيث تكون كالتالي «يتولى أعمال ومهام الديوان وإدارة كل شؤونه، مجلس إدارة يشكل من أحد عشر عضوا من الشخصيات الوطنية التي تجتاز اختبار الكفاءة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان، على أن يتم اختيار ثلاثة أعضاء منهم من جمعيات النفع العام المشهرة، والتي تعنى بحقوق الإنسان، يرشحون من قبل مجالس إداراتهم، وعضو من هيئة التدريس بجامعة الكويت – كلية الحقوق، كما يضم ممثلين عن وزارات العدل والداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل والخارجية وإدارة الفتوى والتشريع».
واشار الاقتراح إلى أن يخضع الرئيس ونائبه قبل ترشيحهما إلى جلسة تقييم كفاءة ويقدم تقرير بذلك إلى رئيس مجلس الأمة، ولأعضاء مجلس الديوان الحصانة المقررة لهم لممارستهم لأعمالهم وفقا لما هو منصوص عليه في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان.
المراكز الإصلاحية
وإضافة فقرة «تعيين من يمثل الديوان في المراكز الإصلاحية ومراكز التوقيف، ودور الرعاية المختلفة، وكل ما يخص حقوق الإنسان، ويقوم نائب الرئيس مقام الرئيس في حالة غيابه أو قيام مانع فيه، وللرئيس أن يفوض بعض اختصاصاته لنائبه».
اجتماع حقوق الإنسان اليوم
تعقد لجنة حقوق الإنسان البرلمانية اجتماعها اليوم لمناقشة التقرير الأول بشأن تكليف المجلس للجنة بالتحقيق في مدى تطبيق الاتفاقيات الدولية والقوانين والإجراءات المتعلقة بوضع نزلاء السجون.
