اقتراح بقانون: اتحاد ملاك إجباري لقاطني الطبقات والشقق

وأوضح النواب عدنان عبدالصمد والدكتور خليل عبدالله وأحمد الفضل والدكتور عودة الرويعي وصفاء الهاشم أن الاقتراح بقانون الذي تقدموا به يقضي بأن يقوم الوزير المختص بوضع نظام لضمان حسن الانتفاع بالعقار وإدارته بإنشاء ما يسمى اتحاد ملاك وينضم كل ملاك العقار بقوة القانون للاتحاد وفي حال امتناعهم أو أحدهم، وجب على الوزير المختص ضمان امتثالهم للقانون.

وبينوا ان التعديلات جاءت لضمان تحقيق الاستقرار والعدالة بين ملاك العقار للطبقات والشقق، حيث تم تعديل الفقرة (1) من المادة (853) ليلزم ملاك الطبقات والشقق بتكوين اتحاد إجباري لضمان حسن الانتفاع بالعقار، كما نصت المادة 3 من هذا القانون على تعديل كل من الفقرتين 1 و3 من المادة 858 إذ قد تقع اعطال مفاجئة وتستدعي التحرك السريع لحفظ العقار والحرص على سلامته وهنا يقوم الاتحاد بالصيانة اللازمة من خلال اشتراكات الملاك الشهرية وما نقص يتحمله الاتحاد ويأخذ نفقاته من الملاك لاحقا.

وفي الفقرة الثالثة من المادة نفسها تم التعديل ليقر بأن النفقات الطارئة أو الإدارية أو التنظيمية للاتحاد تقع على عاتق جميع الملاك ليتمكن من حسن إدارة وضمان حسن الانتفاع به.

ونصت المادة 4 من هذا القانون المقترح على أن تلغى الفقرة 1 وتعدل الفقرة 2 وتضاف فقرة 3 جديدة للمادة 859، علاوة على استبدال و1 و2 من المادة 860 وإضافة فقرة 3 للمادة 861 حتى لا يتم استخدام الاتحاد لغير النشاط الذي أُنشئ من أجله كنشاط سياسي أو مذهبي أو غيره كونه اتحادا خدماتيا وليس ذا طابع سياسي أو غيره وتستثني المادة الأنشطة الترفيهية والاجتماعية التي يقوم الاتحاد بتوفيرها وتنظيمها لأعضاء الجمعية العمومية.

وفي المادة 7 من هذا القانون تمت إضافة الفقرة 3 للمادة 863 لضمان عدم انحراف الاتحاد عن الهدف من انشائه أو استحواذ مجموعة من الملاك على الرأي في الجمعية العمومية وإقرار بالجمعية العمومية أي موضوع قد يعد مخالفا أو منافيا لأسباب إنشاء الاتحاد، كما أنه يوفر جهة رقابية محايدة يمكن الرجوع لها عند الحاجة وكذلك في حال تم اللجوء للقضاء لأي سبب كان.

وفي المادة 8 تم تعديل الفقرة 1 من المادة 871، لتجديد الدماء وعدم الاستحواذ على رئاسة الاتحاد لمدة طويلة.