تحت رعاية وحضور صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد أقيم صباح أمس حفل افتتاح المبنى الرئيسي الجديد لبنك الكويت المركزي وذلك في منطقة شرق.
وكان في استقبال سموه كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح ومحافظ بنك الكويت المركزي د.محمد الهاشل وأعضاء مجلس إدارة البنك.
وشهد الحفل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والشيخ جابر العبدالله الجابر الصباح والشيخ فيصل السعود المحمد الصباح وسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز ورئيس المحكمــــة الدستورية المستشار يوسف المطاوعة والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجيـــة الشيخ صباح الخالد والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د.عبـــداللطيف الزيانــي ونائب رئيــس مجلس الـــوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علــــــي الجراح ونائـــب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح والوزراء وكبار المسؤولين بالدولة وكبار القادة بالجيش والشرطة والحرس الوطني والإدارة العامة للاطفاء.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح في كلمته خلال افتتاح المبنى الجديد إن رؤية سمو أمير البلاد الاستراتيجية في تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري تقوم على بناء قطاع مصرفي ومالي قوي تحصنه منظومة إشرافية ورقابية محكمة ويعمل وفق سياسات تعزز الاستقرار النقدي والمالي وترسيخ دعامات النمو المتوازن القائم على التنافسية والانفتاح وعلى الكفاءة والعدل.
ومن هنا يتضح لنا أن الجهاز المصرفي والمالي يقع في هذه الرؤية السامية بمنزلة القلب وأن البنك المركزي هو المسؤول عن تنظيم نبضات هذا القلب دون تباطؤ يضعف ولا تسرع ينهك. وهو المسؤول عن ضخ الدم إلى شرايين الاقتصاد دون تخثر أو تميع أو تضخم. ومن الطبيعي أن يكون تحقيق هذه الرؤية السامية رهنا بإصلاح مالي واقتصادي يعالج الاختلالات الهيكلية الناجمة عن هيمنة القطاع العام ويشجع القطاع الخاص على أخذ دوره كقاطرة للتنمية. وهنا ايضا نجد أن على القطاع المصرفي مسؤولية تنموية ومهنية في مساعدة القطاع الخاص على قيادة هذه القاطرة.
واضاف الصالح «ان بنوك الكويت مدعوة إلى إعادة هيكلة مواردها المالية من خلال طرح الأدوات المناسبة لمتطلبات تمويل المشاريع الكبرى وخطط الشراكة بين القطاعين والتخفيف من اعتمادها على الأنشطة المصرفية التقليدية المتمثلة باجتذاب الودائع وتقديم التسهيلات قصيرة الأجل، كما انها مدعوة لتعديل أيضا سياساتها بما يتناسب مع ازدياد التحرر المالي وانفتاح الأسواق وازدياد المنافسة من خلال البحث الجاد في فرص الاندماج بما في ذلك الاندماج العابر للحدود لإقامة كيانات مصرفية قادرة على المنافسة وعلى تشجيع القطاع الخاص من خلال دعم برامج التخصيص وتوفير التمويل الحصيف للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمساهمة في استقطاب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة».
وتابع الصالح كلمته بالقول: «إني على يقين بأن الجهاز المصرفي في الكويت راغب في التصدي لهذه المسؤولية قادر على النهوض بها بكفاءة واقتدار، فبنك الكويت المركزي يتمتع بمصداقية دولية عالية عبرت عنها مختلف مؤسسات التصنيف الائتماني الدولي.
