المجلس الأعلى للقضاء اعتمد تعيين المستشار صلاح الجري رئيساً للإدارة العامة للتنفيذ المدني، إضافة إلى تعيين 6 قضاة مساعدين له، هم: محمود الملا ومفرج المفرج وعبدالله المندني ومحمد الحسيني وأحمد الشمري والحميدي المطيري، وذلك بعد انتهاء مدة انتداب الأعضاء السابقين.
وأكدت المصادر أن هذا التغيير يأتي لتطوير عمل وأداء الإدارة، إضافة إلى ضخ دماء جديدة وإعطاء الفرصة للسواعد الشبابية للعمل في العديد من الإدارات.
ولفتت المصادر إلى أن بعض المديرين تراوحت مدة انتدابهم بين 6 و100 أعوام، مما يعد مخالفة لقرارات مجلس القضاء التي تنص على ألا تتجاوز مدة الندب 4 سنوات.
وأضافت أن المجلس الأعلى للقضاء وافق أيضاً على تعيين المستشار عويد الثويمر بديلاً لمدير معهد القضاء، وتعيين المستشارين خالد البشر وفهد الفهد مساعدين له.
على صعيد آخر، أوضحت المصادر أن وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فالح العزب، رفع تظلمات وكلاء النيابة الذين تم إيقاف تعيينهم مؤخراً إلى المجلس الأعلى للقضاء لإبداء الرأي فيها ورفعها للوزير لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وكشفت المصادر أن العزب اعتمد قرار تعيين 944 وكيلاً للنيابة ممن اجتازوا الاختبارات في العام الماضي، مرجحة أن يؤدوا القسم أمام الوزير الأسبوع المقبل لمزاولة أعمالهم.
